قالوا له " اعرض ": وفي هذا الحديث دليل على أن المدعي مطالب بالحجة فإذا ادعى إنسان علماً أو معرفة فالواجب أن يحقق ذلك بالحجة والدليل وأن يعرض ماعنده من الحجة التي تدل على صدق قوله ولوكان من المعروفين بالصدق.

فالمدعي مطالب بالبينة سواء كان من الصادقين أو من الفاجرين:

وَالمُدَّعِي مُطَالبٌ بِالْبيَنَةْ ********************** وَحَالةُ العُمُومِ فِيِه بَينَه

أي أن المدعي مطالب بإثبات دعواه وإذا ادعى إنسان علماً أو معرفة بالأمور فإنه يحققها ببيانها فيحقق دعواه ويبين صدقها إذا كشف الأمور على حقيقتها.

وقوله- t- " كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة ": هذه الجملة تدل على الدوام والاستمرار وكان بعض أئمة الأصول يأخذون منها دليلاً على استحباب ماورد بعدها لأنه يدل على مداومة النبي- صلى الله عليه وسلم - وهذا يؤكد أن أباحميد - t- شاهد هذه السنن أكثر من مرة من رسول الله- صلى الله عليه وسلم - .

وقوله " اعتدل قائماً ": أي وقف -عليه الصلاة والسلام- وانتصب ظهره واستقام عوده ثم كبر.

وفي هذا دليل على مسائل:

منها أن القيام ركن من أركان الصلاة وقد تقدم بيان دليل ذلك من الكتاب والسنة.

ومنها أنه لايصح أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام في صلوات الفريضة إلا إذا استتم قائماً، ومن هنا لو أنه كبر تكبيرة الإحرام في صلاة مفروضة منحني الظهر فإن كان مريضاً فهو معذور، وأما إذا كان يستطيع أن يقيم صلبه فلا يصح منه أن يكبر التكبيرة منحنياً.

قال بعض العلماء: حد القيام الذي يجب على المسلم أن يفعله لتكبيرة الإحرام وقيام الصلاة أن يكون بالاعتدال فإذا انحنى نظرنا في انحنائه فإذا حنى ظهره حتى تقارب أصابع كفيه ركبتيه فإنه يبطل منه القيام، وبناءً على ذلك لو كان يصلي الظهر ثم انحنى لكي يأخذ حاجة أثناء قراءته للفاتحة فحنى ظهره بطلت صلاته إذا لم يكن الانحناء لضرورة وحد بطلان الصلاة أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين والدليل على ذلك أنه إذا وصلت أطراف أصابعه إلى الركبتين انتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع وحينئذ يكون غير قائم بحكم الشرع