خلاف التضاد، ولذلك قال الإمام أحمد-رحمه الله- " على أي صفة صلاها -يعني صلاة الخوف- مماثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فهي صحيحة " فهذا يعتبر الخلاف خلاف التنوع أي أنه نوع ولا بأس على الإنسان إذا فعله، لكن في هذا النوع من الخلاف تحرص على بحث مسألة وهي أي الأنواع أفضل وأكمل؟ يعني ينتقل العلماء بعد ثبوت هذا كله عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى أي الأنواع أفضل فإذا ثبت النوع تارةً يثبت يعني بطريق أضعف من غيره مثلاً يثبت برواية حسنة وتارةً يثبت برواية صحيحة فالذي ثبت بالرواية الصحيحة مقدم على الذي ثبت بالرواية الحسنة، فالحسن يحتج به لكن عند الفضائل نقدم الأثبت والأصح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ، ولذلك نجد الأئمة ودواوين العلم -رحمهم الله- يقولون الأفضل أن يعمل بكذا وكذا لأنه أصح، ويقولون حديث فلان أو حديث ابن عمر وحديث عائشة -رضي الله عنها- أصح إشارة إلى أنه أفضل وأنه أكمل لأن التعبير بالأصح لا يدل على نقض غيره لأن أصح صيغة تفضيل تقتضي أن الاثنين أو أكثر من اثنين اشتركا في الصحة وأحدهما أقوى وأثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ، إذا ثبت هذا فخلاف التنوع الأمر فيه واسع ولذلك يقولون لا ينكر على من فعل أي نوع من الأنواع ولايجوز فيه التثريب والتعنيف، ولايقع فيه خلاف بين العلماء -رحمهم الله-.

وأما خلاف التضاد فإنه يختلف فيه الحكم باختلاف النصين ويكون خلاف التضاد بحيث يدل أحدهما على حكم ويدل الآخر على نسخه فالأول يقول لك هذا الفعل مشروع والثاني يقول لك هذا الفعل ممنوع، مضادة كاملة فحينئذ اختلف النصان وتضاد فأحدهما يناقض الثاني، أحد النصين يقول أشار بيده والثاني يقول ولم يشر بيده هذا خلاف تضاد أحدهما يقول الإشارة ثابتة والثاني يقول غير ثابتة أحد النصين يقول صلى بموضع كذا وكذا والثاني قال وارتحل ولم يصل فيه هذا خلاف تضاد، إثبات ونفي، تحليل وتحريم أحد النصين يقول رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والنص الثاني يقول حرّم فحينئذ يكون فيه تضاد بين النصين فإذا حصل التضاد بين النصين، فحينئذ يكون الخلاف كل من قال بقول لايرى خلافه ولا يرى مخالفته لأنه يرى أن الثابت هذا الشئ وأن ما خالفه وناقضه يعتبر باطلاً وغير جائز في اعتقاده، ولايجوز له أن ينكر على غيره لأن لغيره أن يعمل بهذا وأن يفعله لأنه كما أني أعتبر هذا الدليل ولا أستبيح للغير أن ينكر علي اعتباري واجتهادي فيه، كذلك غيري يعتبر دليله