أجمع العلماء-رحمهم الله- على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم تسليمتين من الصلاة، وأنه كذلك ورد عنه أنه سلم تسليمة واحدة هذه كله محل إجماع أنه وارد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ، ولكن اختلفوا هل يلزمه أن يسلم تسليمتين أم يجوز له أن يقتصر على تسليمة واحدة؟ فذهب جماهير العلماء-رحمهم الله- حتى حُكى الإجماع على أنه يجوز للمسلم أن يسلم تسليمة واحدة ويجوز له أن يسلم تسليمتين لثبوت السنتين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكر على من يسلم تسليمة ولا على من يسلم تسليمتين لثبوت النصوص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهما وإذا ثبت أنه يشرع أن يسلم تسليمتين وأن يسلم تسليمة واحدة.

فإنه يرد السؤال وهي المسألة الثالثة: هل إذا سلم تسليمتين يحكم بلزوم التسليمتين أم أن الواجب واللازم هو التسليمة الأولى والثانية سنة؟ فجمهور العلماء الذين يقولون بالتسليمتين قالوا إنه إذا سلم تسليمتين فإن الأولى واجبة والثانية تعتبر سنة ليست بلازمة ولا واجبة واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اقتصر على تسليمة واحدة دل على أنها الأصل وأن التسليمة الثانية فضل وليست بفرض.

وقال بعض العلماء: إن التسليمة الثانية تعتبر لازمة كالأولى قياساً ولأنه ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه سلم بتسليمتين فيحكم بلزومها وبهذا القول قال الحسن بن صالح وكذلك هو رواية عن الإمام أحمد ضعفها الإمام ابن قدامه -رحمه الله- في المغني وقواها القاضي أبو يعلى من أصحاب الإمام أحمد- رحمة الله على الجميع- والذي قرره الإمام ابن قدامة أن كلام الإمام أحمد لا يحتمل الوجوب أو لايدل على وجوب التسليمتين معا.

وهذا القول أعني أن التسليمة الأولى واجبة والتسليمة الثانية تعتبر سنة هو الصحيح لثبوت السنة الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاقتصار على الواحدة.

وإذا ثبت أن الأولى واجبة وأن الثانية سنة فما هي الفائدة المترتبة على هذا الخلاف .. ؟؟

من الفوائد المترتبة على هذا الخلاف إذا حدث ما يوجب بطلان الصلاة قبلأن يسلم التسليمة الثانية فهل يحكم ببطلان الصلاة أو لا؟ فلو أنه سلم التسليمة الأولى ثم أحدث قبل الثانية حكمنا بصحة الصلاة لأن تحليل الصلاة وهو التسليم وقد وقع وحدث وذلك بالتسليمة الأولى وحينئذ لا يلزمه أن يعيد الصلاة.