وقوله ((يدعو بها)): أي يسأل الله - I- من فضله العظيم ومن هنا قال بعض العلماء- رحمهم الله- بمشروعية رفعها عند الدعاء وأنه يستمر المصلى رافعاً لأصبعه حال دعائه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - داوم وحافظ على رفعها داعياً بها وقال بعض العلماء -رحمهم الله-: لا يشرع رفع الأصبع إلا عند ابتداء الدعاء، وبناءً على هذا القول فإنه يرفع الأصبع ويخفضها على حسب الدعاء فإذا سأل الله مسألة استفتح مسألته برفع الأصبع ثم يطأطيء الأصبع بعد ذلك فإذا ابتدأ بدعاء ثانٍ رفعها مرة ثانية فلو قال " اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر " يبتدئ رفع الأصبع عند قوله " اللهم إني أعوذ " ثم يخفضها ثم إذا قال "وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات " رفع مرة ثانية عند ابتداء الدعوة الثانية وهكذا، وهذا المذهب يعتبر الدعاء موجباً لرفع الأصبع.

وقال بعض العلماء: يستمر رافعاً لأصبعه حال الدعاء دون تحريك، وهذا القول هو أصح القولين إن شاء الله تعالى وذلك لأن السنة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يشير بأصبعه، وأما بالنسبة لما ورد أنها برعمة للشيطان والأحاديث التي وردت أنه إذا حركها المصلى آذى الشيطان فإنها أحاديث ضعيفة كما هو ظاهر عند من يتتبع أسانيدها، وقد أشار إلى ذلك الأئمة ومنهم الإمام الحافظ الذهبي- رحمه الله برحمته الواسعة- فالأحاديث الصحيحة القوية قالت " يشير بأصبعه " " وأشار بأصبعه ".

وقوله " يحركها " زيادة فيها خلاف عند العلماء وقد صحح غير واحد من الأئمة عدم ثبوت التحريك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصاً مرفوعاً، ولذلك يقوى القول بأنه يشير بأصبعه ويبقيها مرسلة بالإشارة حتى ينتهي ويفرغ من دعائه ويريد السلام، وأما على القول الثاني فإنه يرفع الأصبع ويخفضها عند كل دعوة كما قدمنا، وإذا ثبت أن السنة أن يرفع الأصبع ولا يحركها فإنه لو حركها يتأول الأحاديث التي وردت أو عمل بالتحريك لأنه ارتضى قول من قال بتصحيح تلك الأحاديث فإنه على سنة وخير لأن الأحاديث إذا اختلف العلماء في صحتها وضعفها وارتضى المسلم قول من صححها وعمل بها لأنه يعتقد صحتها فإنه يعتبر متبعاً للسنة ولا ينكر عليه ولا يثرب، وكل على خير إن شاء الله تعالى.

وأما بالنسبة للصفة الثانية للتحريك: فقد قال بعض أصحاب الإمام مالك -رحمهم الله- يشرع للمسلم أن يحرك أصبعه السبابة إلى اليمين واليسار فهؤلاء لا يقولون بالرفع والخفض