﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ مائة جلدة ماتحتمل أقل من المائة ولاأكثر من المائة فهذه يسمونها الدلالة النصية ليس هنالك أقوى منها.

النوع الثاني من الدلالات: دلالة الظاهر يكون هناك احتمال تدل على معنى الآية؛ ولكن هناك احتمال آخر فتقول هي ظاهرة، المعنى الأول أقوى والثاني أضعف.

ففي القرآن كقوله-تعالى-: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ﴾ القروء تطلق في لغة العرب على الحيض ويطلق على الطهر فهل المراد أن عدة المرأة أن تحيض ثلاث حيضات أو تطهر ثلاثة أطهار فجاءت اللغة على أنها ثلاثة أطهار لأن الله يقول: ﴿ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ﴾ ولايقال ثلاثة حيضات فرجح قول من قال الأطهار على قول من قال الحيضات؛ لكنها دلالة ظاهرة ليست بدلالة نصية لا احتمال فيها، قال - صلى الله عليه وسلم - : (( توضأ و اغسل ذكرك ثم نم)) لحديث عمر في الصحيحين لما سأله أينام أحدنا وهو جنب قال: ((توضأ واغسل ذكرك ثم نم)) هل هو الوضوء الشرعي بمعنى الوضوء التام هذا ظاهر أو توضأ المراد ماجاء بعده: ((واغسل ذكرك ثم نم)) بمعنى أن يغسل مواضع الأذى والعرب تسمي من غسل كفيه متوضئاً، وتسمي من غسل بعض جسده متوضئاً فهل الوضوء الوضوء الشرعي أم الوضوء اللغوي؟؟

قالوا دلالته على الوضوء الشرعي ظاهرة ودلالته على الوضوء اللغوي مرجوحة فتقدم الدلالة الشرعية على الدلالة اللغوية، ومن هنا يقول أئمة الأصول إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الشرعية على اللغوية، وهل إذا تعارضت الحقيقة الشرعية و العرفية يقدم الشرع أو العرف .. ؟؟

فيه تفصيل عند العلماء أياً ما كان فإن هذه كلها خدمة من أئمة العلم ودواوين العلم حتى لايعبث أحد بالنصوص فكل من يجتهد في كتاب الله وسنة النبي- صلى الله عليه وسلم - ، ويخوض في المسائل الخلافية ويدخل في خلاف العلماء وليس عنده هذه الموازين المعروفة عند الترجيح وعند التعارض فإنه لا شك أنه لن يصيب المحجة ولن يبلغ الحجة لأنه لم يكن على بينة ولا بصيرة من أمره، وإنما كمل هذا العلم وفضل هذا العلم لأن الرسالة كاملة وما بني على خير فهو خير: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خير﴾ فالذي يؤسَّس على تقوى من الله ورضوان فالدين هذا أسس على كتاب الله وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فتفجرت ينابيع الحكمة من