نقدم رواية الأكابر على رواية الأصاغر وهذا يسلم به حتى أصاغر الصحابة فإن ابن عباس-رضي الله عنهما- لما اعترض وقال بحلّ ربا الفضل قال له أبو سعيد الخدري:" ياابن عمَّ رسول الله اتق الله أيأكل الناس الربا بفتواك " كما في صحيح البخاري فقال له أبو سعيد:" أرأيت هذا الذي تفتي به الناس أشئ وجدته في كتاب الله أو شئ علمته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، قال: " أما كتاب الله فلا " أي ليس في كتاب الله حل ربا الفضل:"وأما سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فأنتم أعلم بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني " الله أكبر ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رديفه على الدابة المدعو له بالعلم والفقه في الدين؛ لكن ما منعه أن يقول الحق وأن يعترف بفضل ذي الفضل وأن يشيد بهذا الفضل "أما حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنتم أعلم بحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - " ما أعز الله صحابة رسوله ولا أعز هذا السلف الصالح إلا بالإنصاف فالمنصف دائماً يعلي الله قدره ويرفع شأنه ويعظم شأوه حينما يكون منصفاً للناس من نفسه، ومنصفاً في قوله وعمله ولا يعترض الأصاغر على الأكابر ويحفظ كل إنسان حق من هو أعلم منه وأرفع قدراً منه هكذا عاشت الأمة يحفظ صغارها حق كبارها، ولاشك أن أكبر كبير عند المسلم السعيد الموفق من كان كبيراً في علمه ودينه، ولذلك جعل الله- U- أئمة العلم مقدمين على غيرهم في أشرف المواطن وأحبها إليه فقال - صلى الله عليه وسلم -:(( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) حفظوا هذا الحق فكان الأصاغر يحفظون حق الأكابر، وكان الأكابر يحفظون حقوق الأصاغر، ولذلك عمر- t- كان يجُلس ابن عباس-رضي الله عنهما- في صدر مجلسه، ولما عوتب في ذلك أظهر فضله حينما سأله عن قوله-تعالى-: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ (1) فقال:" ذلك نعي نعي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعيت له نفسه " فعلموا أنه أعلم- t وأرضاه- ويحفظ الصغير حق الكبير ويوقره فإذا جاء يتكلم لايتكلم بحضرته ولايتقدمه، فالثبوت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إذا كان عن الأكابر قدمناه، وإذا كان عن الأصاغر معارضاً لما هو أكبر منه قدم الأكابر على الأصاغر.

كذلك أيضاً تقدم الرواية بالسماع على الرواية بالعنعنة، لو قال سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ليس كعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنها تحتمل الواسطة وحينما أقول سمعت سفيان حدثني سفيان حدثنا سفيان ليس كعن سفيان لأنه يحتمل الواسطة، ومن هنا إذا تعارضت مثلاً جاءتنا روايتان في حديث واحد وكلتاهما تتضمن حكماً يغاير الأُخرى وقد تكون إحداهما تقتضي الإطلاق