لأنّ هَذا قَصُرَتْ رِجَالُهُ ********** فْيِ الحْفِظِ دُوْنَ مُنْكَرٍ يَنَالُهُ

أي لأن الحديث الحسن أقل مرتبة من الحديث الصحيح.

ثانياً: لايمكن أن يعارض بين حديث حسن وحديث ضعيف ولايمكن أن يعارض بين حديث صحيح وحديث ضعيف ثم نفسه الحديث الصحيح لايعارض بين صحيح لذاته وصحيح لغيره، ولايعارض بين حسن لذاته وحسن لغيره، وهذا هو الذي خدم السلف الصالح-رحمهم الله- خدموا به أهل العلم وطلاب العلم وكل من جاء بعدهم أنهم قسموا الأحاديث بهذا التقسيم من أجل أن يستفيدوا عند التعارض، قال بعض الأئمة أئمة الحديث -رحمهم الله-:" فائدة تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وإلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره معرفة المقدم عند التعارض "، ثم الصحيح لذاته ما اتفق الشيخان عليه يقدم على الذي في البخاري والذي في مسلم انفرد به أحدهما ومارواه البخاري يقدم على الذي رواه مسلم لأن شرط البخاري في الصحة أقوى، وما رواه مسلم مقدم على رواية بقية السنن، ولذلك جعلوا العلو للصحيحين ثم للبخاري ثم لمسلم:

أعْلَى الصَّحِيْحِ ما عَلَيْهِ اتَّفَقَا ******************* فَمَارَوَى الجعْفِيُّ فَرْداً يُنْتَقَى

فَمُسْلِمْ كَذَاكَ بِالْشَّرْطِ عُرِفْ ***************** فَمَا لِشَرْطٍ غَيْر ذَيْنِ يكْتَنِفْ

ثم تتفاضل الأحاديث في التصحيح، فالأحاديث التي اتفق الأئمة والكبار من المتقدمين على تصحيحها ليست كالأحاديث التي يصححها المتأخرون والأحاديث التي عمل بها الأئمة مع تصحيح أسانيدها ليست كالأحاديث التي هجرت متونها كل هذه موازين يدرسها الإنسان ويظهر فيها علم العالم ورسوخ العالم وسعة اطلاعه ومعرفته لما في الأحاديث من حيث الثبوت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - .

لابد أن يستويا ثبوتاً في بعض الأحيان تقدم حتى ولو استويا ثبوتاً تقدم بمرجحات أخرى فمثلاً الأحاديث التي من رواية أكابر الصحابة نقدمها على الأحاديث التي من رواية أصاغر الصحابة مثلاً لما جاءنا أحاديث النهي عن ربا الفضل عن عمر بن الخطاب، وعن أبي سعيد الخدري، وكذلك أيضاً عن عبادة بن الصامت هؤلاء كلهم من الأكابر كلهم روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحريم ربا الفضل، وجاءنا إباحة ربا الفضل في حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- فيما يرويه عن أسامة وأسامة وابن عباس كلاهما من صغار الصحابة وحينئذ