الشرح:

قوله -رحمه الله-:" باب الرخصة ": الرخصة أصلها بعد العزيمة فإذا أوجب الله على عباده شيئاً ثم رخص فقد خفف عليهم-سبحانه- في الحكم، وهكذا إذا حرم الله ورسوله-صلوات الله وسلامه عليه- ثم وردت التوسعة في ذلك فإنها رخصة بعد الحظر.

وقوله -رحمه الله-" باب الرخصة في الإقعاء ": أي في هذا الموضع سأذكر لك ماورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - من الرخصة وهي استباحة المحذور مما تقدم من نهيه- صلوات الله وسلامه عليه- عن الإقعاء ثم ذكر حديث حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و - t وعن أبيه-، وقد كان ابن عباس-رضي الله عنهما- يقعي وقد فعل هذا الإقعاء غيره من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - فقد جاء عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير-رضي الله عنهم أجمعين- أنهم كانوا يقعون بهذه الصفة التي ذكرها حبر الأمة - t وأرضاه- عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - .

وقوله:" سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -": إشارة إلى الدليل والحجة فقد كان أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - لايقولون ولايفعلون ولايقدمون ولايؤخرون إلا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف وهم في أشرف المواطن وأعظمها وهو الوقوف بين يدي الله- I- الذي يستوجب على المسلم أن يكون مقتصراً على السنة وهدي النبي- صلى الله عليه وسلم - ، وقد راجعه أصحابه في هذا الفعل وذكروا أنه جفاء بالرَّجُل أو الرِّجْلِ.

اختلف العلماء-رحمهم الله- في قوله: " بالرَّجُل أو الرِّجْلِ " هذا الحرف هل المراد به الرِّجْلِ وهي القدم أم المراد به الرَّجُل وهو المرء؟

فقال طائفة من العلماء-رحمهم الله-: إن الحديث بالرِّجْلِ والمراد به القدم أي أن الإنسان إذا أقعى على هذه الصفة فنصب قدميه وجعل إليتيه على العقبين فإن ذلك يؤذي القدمين كما هو معلوم فقالوا إنه جفاء بالرِّجْلِ يعني بالقدم فتتحمل جسم الإنسان ويكون في ذلك أذية على ذلك الموضع، وممن قال بهذا القول الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالبر-رحمه الله برحمته الواسعة- ويؤيد قوله ماورد في الرواية الأخرى قلنا إنه جفاء بالقدم فقد دلت هذه الرواية على أنه جفاء بالقدم وهي الرِّجْلِ وحينئذ يكون ضبطها على هذا الوجه بالكسر.