والطبراني عن أنس- t وأرضاه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء ولكنه حديث ضعيف أيضاً فمن مجموع هذه الأحاديث التي دارت بين الصحيح والحسن والضعيف أخذ جمهور العلماء -رحمهم الله- الحكم بالمنع من هذه الصفة التي ذكرنا، فمنهم من يقول: إن المنع يصل إلى درجة التحريم كما ذكرنا ودليلهم أن هذا النهي الأصل أنه محمول على التحريم.

وذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة-رحمة الله على الجميع- إلى أن الإقعاء مكروه وليس بحرام واحتجوا بحديث ابن عباس-رضي الله عنهما- الذي سيذكره المصنف-رحمه الله- بعد هذا الباب، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقعي بنصب القدمين كما ذكرنا في الصفة الثانية ولما سُئل ابن عباس-رضي الله عنهما- عن ذلك قال:" سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -" قالوا: ففعل النبي- صلى الله عليه وسلم - لهذا الإقعاء يدل دلالةً واضحةً على أن النهي الذي في الأحاديث التي سبقت محمول على الكراهية لا على التحريم، ومن هنا يكون النهي نهي كراهية تنزيهية وليست بتحريمية.

والصحيح ماذهب إليه من قال بالتحريم إعمالاً للظاهر - كماسيأتي إن شاء الله تعالى -.

وأما حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- فإنه لايعارض حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- وغيره من الأحاديث التي ذكرنا في المنع من الإقعاء لأن حديث ابن عباس يراد به إقعاء غير الإقعاء المذموم.

ثم إن حديث ابن عباس وقع فيما بين السجدتين كما اختاره طائفة من العلماء-رحمهم الله- وحينئذ لاتعارض بين عام وخاص، وعلى كل حال فأحاديث النهي أقوى والقاعدة في الأصول: " أنه لايحكم بالتعارض إلا عند اتحاد مورد النصين "، وحديث النهي ليس كحديث الإباحة كما ذكرنا فحديث النهي يدل على المنع من صورة مخصوصة مشابهة لجلوس الكلب، وحديث الإباحة ليست فيه هذه الصفة المخصوصة وحينئذ يبقى التحريم على ظاهره ويبقى حديث ابن عباس على ظاهره ولاتعارض بين الحديثين ثم لو سلمنا أن هناك تعارضاً فالقاعدة في الأصول "أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح "، وعلى كل حال فالقول بالمنع من هذه الصفة المذمومة التي يشابه فيها الإنسان الكلب لاشك أنه أولى وأحرى.