والحالة الثانية: أن يوافق الإمام.

والحالة الثالثة: أن يتأخر بعد الإمام.

فأما إذا سبق الإمام فإنه لايخلو:

إما أن يسبقه في افتتاح الصلاة وختمها، أو يسبقه في غير ذلك من الأمور.

فإذا سبقه في فتح الصلاة كأن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام أو سبقه عند ختام الصلاة كأن يسلم قبل سلام الإمام فالحكم حينئذ بطلان صلاة المأموم ائتماماً فصلاته صلاة منفرد عند جمهور العلماء -رحمهم الله-، ومن أهل العلم من قال: تبطل صلاته مطلقاً؛ والسبب في ذلك أنهم يرون أنه نوى الائتمام وأوقع صلاته بنيه الائتمام ولا ائتمام له لمَاَّ سبق الإمام فيحكم ببطلان صلاته من هذا الوجه، ومن قال إن صلاته صحيحة لكنه يكون في حكم المنفرد فإنه نظر إلى أنه كبر تكبيرة الإحرام وانعقدت صلاته صحيحة بتكبيرة الإحرام فبطل ائتمامه ولم تبطل صلاته منفرداً.

والذي يظهر والعلم عند الله أن قول من قال بببطلان صلاته أصح وأقوى خاصةً على مذهب من يقول إن المأموم لايقرأ الفاتحة وراء الإمام فإنه إذا صلى بنيته مأموماً وقد سبق إمامه في تكبيرة الإحرام فلا إشكال أنه سيترك قراءة الركن الذي لاتصح الصلاة إلاَّ به لأنه منفرد وحينئذ يكون كالمنفرد الذي صلى بدون فاتحة فيُحكم ببطلان صلاته من هذا الوجه.

وقال بعض العلماء: إنه إذا سبق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام أو السلام من الصلاة فإنه تبطل صلاته وعلى هذا القول فإنه لو صلى صلاة الجمعة فكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام فإنه يجب عليه أن يُعِيد صلاة الجمعة ظهراً إلاَّ إذا تدراك نفسه فسلم من تكبيره ثم افتتح التكبير بعد الإمام.

وأما الحالة الثانية: وهي أن يكون السبق في غير تكبيرة الإحرام والسلام ففي هذه الحالة تفصيل عند العلماء -رحمهم الله- سيأتي بيانه في أبواب الصلاة مع الجماعه-.

وأما موافقة الإمام فللعلماء في موافقة المأموم إمامه قولان مشهوران:

فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث -رحمة الله على الجميع- على أن السنة للمأموم أن لايوافق الإمام في التكبير ولايوافقه في الأفعال؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا كبر فكبروا)) فجعل تكبير المأموم مرتباً على تكبير الإمام من بعده.