القاضي خياراً يسمى (خيار التخبير) يعني يعطيه الحق بين أن يشتري السلعة بنفس القيمة أو يفسخ البيع في قول طائفة من العلماء -رحمهم الله-.

وقال بعض العلماء: يثبت له (الإرش) وتقسم القيمة على التفصيل الذي ذكرناه ويبقى البيع كما هو لأن الأصل إعمال العقود وأن إعمال العقود أولى من إهمالها، بيع المرابحة يعطيها ربحاً.

بيع الوضيعة يقول اشتريتها بعشرة آلاف ريال فأطرح عنك ربع القيمة عكس بيع المرابحة فربما قال اشتريت بثمانية آلاف أطرح عنك نصفها معناها أبيعها بأربعة آلاف ريال فتبين أنه اشتراها بستة الآف ريال فيثبت له خيار آخر فعندنا مرابحة وعكسها مواضعة.

النوع الثالث: التولية، التولية يقول له هذه أرضي اشتريتها بمليون ريال أو عمارتي بمليون ريال أوليك يعني الأمر إليك تريد أن تشتريها بربح تريد أن تشتريها بخسارة الأمر إليك ولاه أمر السلعة فهذا النوع من البيوع معروف ومشهور حتى إنك تجد الرجل على فطرته رجل من البادية يأتي بسلعته ويعرضها ويقول رأس مالي فيها كذا وكذا هذا البيع لازال موجوداً إلى الآن هذا بيع المرابحة الشرعي ما الذي يقال الآن من المرابحة الآن واضحة الصورة إذاً الصورة الشرعية عند العلماء وعند السلف والأئمة شرطها أولاً أن يشتري السلعة.

ثانياً بعد أن يشتريها ويملكها ويقبضها ويحق له بيعها يخبر بالقيمة التي اشترى فيعطى الربح عليها الموجود الآن في البنوك والمصارف غير هذا تماماً يقال للشخص اذهب واختر أي سيارة تريد ثم نحن نشتريها ونقسطها عليك بأَربح نتفق عليها ولانلزمك بالبيع وقالوا هذه هي المرابحة الإسلامية أيضاً ماهي مرابحة مرابحة إسلامية ماهذا والله ليست بمرابحة وليست منسوبة إلى الإسلام بل هي عين الربا بدل أن يقول خذ مائة ألف ريال وردها بفائدة أدخل السلعة حيلة في العقد أما المرابحة الإسلامية فليست بهذا لامن قريب ولا من بعيد ولانعرف أحداً من العلماء وهذه كتب أهل العلم ودواوين السلف موجودة يسمى هذا النوع من البيوع بيع مرابحة بل هو حيلة من الربا وممايسميه العلماء "بيوع الذرائع الربويّة" وبيوع الذرائع الربويّة من أخفى أنواع البيوع ولربما تجد طالب العلم ولربما أن العالم الحاذق ربما خفيت عليه وأفتى بحله لأن الربا فيها ذريعة ليس بظاهر، وبناءً على ذلك فإنه إذا ورد مثل ما ذكر أنه يقول له اذهب واختر السلعة ونحن نقسطها عليك ولنا أرباح فهذا عين الربا الذي حرمه الله وحرمه