هل الاشتراك في برنامج المرابحة الذي يتعامل به جائز مع العلم أن البرنامج لايتاجر إلاَّ في المواد الغذائية وأن الإنسان معرض فيه للربح والخسارة بحسب حال السوق .. ؟؟

الجواب:

هذه المسألة مهمة جداً تحتاج إلى تنبيه قبل الجواب عنها أولاً أوصي طلاب العلم إذا ذكر أي مصطلح من المصطلحات الشرعية أن يرجعوا إلى كتب العلماء وأن يسألوا مامقصود العلماء بهذا الاسم؟ لأنه حصل التوسع وحصل ادعاء أشياء ليست بصحيحة ومما عرف بالاستقراء والتجربة أنه ربما تذرع إلى الحرام تحت اسم شرعي ولربما وضعت أشياء كثيرة تحت مسميات لاتمت إليها بصلة فالواجب الورع والواجب الدقة وعلى طالب العلم أن يعطي العلم حقه يذهب إلى كتب العلماء ويسأل ما المراد بهذا المصطلح؟

بيع المرابحة: المرابحة مفاعلة من الربح والمراد بالمرابحة أن تشتري سلعة ما كالسيارة ثم إذا جاءك الشخص يريد أن يشتريها ربما سألك وربما أنت ابتدأته فتقول رأس مالي في هذه السيارة عشرة آلاف ريال كم تربحني؟ رأس مالي في هذا البيت مليون كم تربحني؟ هذا النوع من البيع يسمى بيع مرابحة؛ السبب في تسميته بهذا الاسم لأن له أحكاماً خاصة وفيه مسؤولية وعليه تبعات ولربما تحصل فيه خيانة أو كذب أو خطأ فإذا قال لك اشتريت هذه السيارة بعشرة آلاف ريال وكذب وقد اشتراها بثمانية آلاف ريال فلما قال لك اشترها بعشرة آلاف ريال قلت له أربحك نصف القيمة أي خمسة آلاف ريال بناءً على ذلك اشتريت السيارة بخمسة عشر ألف ريال تبين أنه اشتراها بثمانية آلاف ريال على هذا تكون السيارة في الحقيقة بحيث يقسم أصل المبلغ الذي هو الثمانية ثم تضاف الأربعة آلاف إلى الثمانية فهذه اثنا عشر ألف ريال ويرد لصاحبها ثلاثة آلاف ريال استحقاقاً هذا من حيث الأصل الشرعي أن هذه المرابحة مبنية على ذكر رأس المال في السلعة، فربما قصد الخطأ -نسأل الله السلامة والعافية- كذباً فيكون ماله سحتاً وحراماً وهذا هو الذي ورد فيه الوعيد الشديد في الكذب والحلف بالله أنه أعطي في سلعته كذا وكذا ويدخل في ذلك أن يحلف بالله أنه اشتراها بكذا وكذا، بناءً على هذا إذا ثبت عند القاضي لو اشتكاه إلى القاضي وقال بعني سيارة بعشرة آلاف على أنه اشتراها بعشرة آلاف وأربحته نصف القيمة وتبين أنه بثمانية آلاف ريال يعطيه