ذلك نقول إذا كان الذي تنفقه في حرام نصحتَها وذّكرتها بالله وقلتَ لها إن هذا حرام، لايجوز لك أن تنفق نفقة تعينها على الحرام وإن كان الذي تنفقه من الأمور الواجبة واحتسبت الأجر عند الله- I- فالله يثيبك ويعتبر هذا ممايدخل تحت الصدقة والبر والإحسان ومن أحسن الصدقة ما أدخل السرور على الوالدين ولو كان تبعاً.

ثالثاً: إذا كان من الكمالات من أمور الكمالات فهذا شئ فيه نظر يعني إذا كان من الكمالات المباحة التي يمكن الاستغناء بماهو أقل مثلاً تشتري الشيء الذي قيمته عشرة بأربعين تعطيها في حدود العشرة وأما الأربعون لاتعطيها لأنه إسراف وبذخ:

السفه التبذير للأَمول في لذة وشهوة حلالِ

فقد تكون الشهوة حلالاً لكن الإنفاق عليها من السرف، فالمقصود إذا كانت في مثل هذا تعطيها بمقدار الحاجة وأسأل الله العظيم أن يعظم أجرك وأجرنا وأن يتقبل منا ومنك وأنت على خير واحتسب عند الله ما تفعله وانْوِ به مرضاة الله ثم مرضاة والدك وصلة رحمك، والله تعالى أعلم.

السؤال السابع:

إذا سافر الابن وترك وراءه أهلاً وكان الأب لايملك مالاً يصرف على أهله فباع شيئاً للولد وصرفه على أهله وطلب الولد بحقه فهل على الوالد إِرجاع ماباعه .. ؟؟

الجواب:

الأصل عند العلماء -رحمهم الله- أن الأب له أن يأكل من مال ولده لكن ليس من حقه أن يتصرف في مال ولده في البيع أوالهبة أو الوقف أو العتق أو غيره من التصرفات الشرعية المعروفة، فإذا باع الأب مال ولده بدون إذن الولد فالبيع غير صحيح وهو مردود والأصل في جواز أكل الوالد من مال ولده يعني ما الفرق بين الأكل والتصرف؟ الأكل مثل أن يأتي الوالد ويأخذ من مال ولده مائة من أجل أن يصرف بها على نفسه طعاماً أو كسوةً أو نحوها هذا من الأكل من مال الولد وقد قال- صلى الله عليه وسلم - كما في الحديث الصحيح: ((إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم)) وقد قال- صلى الله عليه وسلم - في حديث فاطمة في الصحيح: ((إنما فاطمة بضعة مني)) وبضعة الشئ من الشئ فكأنه أخذ من ماله، فعلى هذا لابأس أن يأخذ.