أما أن يتصرف في مال ولده في بيع وبذل بعوض أو بدون عوض بعوض كالإجارات والمنافع، والهبات بدون عوض والأوقاف بدون عوض والعتق بدون عوض فهذا كله مردود إذا لم يَرْضَ به الولد.

لكن السؤال لما سافر الولد وترك والده بدون نفقة هل يجيز التصرف في ماله إذا لم يجد الوالد ملجأ إلا مال ولده أن يبيعه؟

فحينئذ يكون الوالد معذوراً خاصةً على مسألة الظفر، وبعض العلماء يرى أنه إذا منع ذو الحق من حقه ووجد مالاً لحديث هند: ((خذي من ماله مايكفيك وولدك بالمعروف)) قالوا يجوز خاصة إذا كان ماهو مؤتمن عليه أن تكون سيارة موجودة في البيت فباعها أو أرضٌ فباعها أو شئ له قيمة يمكنه أن يصرف منه فباعه لوجود الضرورة فهذا له وجه خاصة على مذهب من يقول بمسألة الظفر.

وفي مسألة النفقات ورد فيها حديث هند-رضي الله عنها-: ((خذي من ماله مايكفيك وولدك بالمعروف)) فهذه المسألة تتنازع هذه المسائل كلها الأصل أن الولد لايسافر مادام أن نفقة والده عليه والوالد محتاج للنفقة ألايسافر حتى يترك سداداً لهذه النفقة وقد قال- صلى الله عليه وسلم -:(( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول)) فالوالد إذا كان محتاجاً إلى النفقة ولا نفقة عنده، أو في آخر سنه يحتاج إلى نفقة ولده فإنه من يعوله الولد ويجب على الولد أن يترك له النفقة، ومن هنا يوصى كل مسلم إذا أراد السفر وعنده والدان أو عنده ذرية أن يترك لهم مايعينهم على النفقة وألا يحوجهم إلى الناس، وقد يقع مالا تحمد عقباه من الوقوع في الحرام والفواحش لأن محبة المال فتنة وإذا لم تجد المرأة المال لربما تعرضت إلى الحرام فالواجب الحفاظ على هذه المسؤولية والأمانة والرعية التي استرعاك الله- U- فلا تحوجهم إلى غيرك، والله تعالى أعلم.

سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين.