السنة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما سمع بكاء صبي أشفق على أمه وقرأ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ وهذا في صلاة الفجر التي كان يقرأ فيها بمائة آية الذي يخفف على الناس عند وجود الظروف الطارئة والأمور المحتاجة هو الذي على السنة لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يطول فإذا حصل بالتطويل ما يوجب التنفير نفر منه -عليه الصلاة والسلام- ونفَّر من ذلك معاذ- t وأرضاه- فلما حدث الموجب لامرأة واحدة خفف-عليه الصلاة والسلام- فكيف إذا كان الموجب متعلقاً بأكثر المصلين، فمساجد الأسواق ومساجد المحلات التجارية التي يكون أهلها في شغل وفي الظروف والمساجد التي تكون على الطرقات السابلة التي يكون فيها المسافر مجتازاً وذو الحاجة ونحوها كلها تحتاج إلى أن يقدر الإنسان الصلاة بقدرها وأن يفعل مايحبب الناس في الخير ويرغبهم في سنة النبي- صلى الله عليه وسلم - ويجعلهم مرتاحين لها حريصين على العمل بها، والله تعالى أعلم.

السؤال الرابع:

إذا كان لدى الرجل عمارة يؤجرها بالسنة فهل عليه زكاة مع العلم أنه يقبض الأجر ويدخله في أموال تجاريه .. ؟؟

الجواب:

كل شئ يؤجر من العقارات والمنقولات، من العقارات كالبيوت والمساكن، من المنقولات كالسيارات والدواب لازكاة في أعيانها وإنما الزكاة في هذا المبلغ إذا حال عليه الحول، فإذا قبض المبلغ عند ابتداء العقد وقال بعض العلماء: إن المؤجر يملك المال بالعقد فحينئذ إذا قبضه وحال عليه الحول لزمت الزكاة على هذا القول، وأما إذا قيل إنها تستحق شيئاً فشيئاً فكل شهر مضى لو استلم اثني عشر ألف عن كل شهر ألف فكل شهر ألف فيجزئ الحول على هذا التفصيل الذي ذكرناه، أما من قال إنها مستحقة بالعقد فبمجرد مايقبض المال بالعقد فإنه تجب عليه الزكاة إذا بقي من المال شئ بعد حولان الحول وقد بلغ النصاب، أما لو صرف هذه الأجرة قبل تمام الحول ومضي الحول عليها فلا زكاة عليه فيها، ولو أدخلها في الاستثمار تبعت الاستثمار الذي أدخله وكان حكمه حكم عروض التجارة إذا كان الاستثمار من عروض التجارة ويستأنف بها حولاً جديداً، والله تعالى أعلم.

السؤال الخامس: