تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الثياب المعروفة في زماننا فالأكمل فيها والأفضل أن تكون فوق الكعبين، ولايحتاج إلى المبالغة في الرفع لأنه لايحتاج إلى الشمل كما يحتاجه صاحب الإزار، ولذلك قال- صلى الله عليه وسلم - باللسان العربي الفصيح: ((إزرة المؤمن)) ولم يقل ثوب المؤمن إلى أنصاف ساقيه، فالإزار شئ والثوب والسروال شئ فالسروال لايحتاج إلى شمره إلى أنصاف الساقين والواجب العمل بالسنة كما وردت فلما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث الصحيح: ((ما أسفل الكعبين ففي النار)) فهمنا أن المنبغي أن لايصل الثوب إلى الكعبين ولما جاء الحديث: ((إزرة المؤمن)) تعبيراً بالإزار وحده وجب أن نُعْمِلَ كلَّ نص على دلالته، لأنه بلسان عربي له معنى واضح.

فإذا قال قائل إن الإزار هنا عامّ ردَّ عليه بأن الإزار معروف وإذا حمل على العموم فإنه بإجماع العلماء مجاز، والأصل حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على خلافها فلما وجدنا في الإزار معنى يقتضي التخصيص فمن المجرب أنه يحتاج إلى رفعه حكمنا بذلك فالمقصود أن قوله-عليه الصلاة والسلام-كفّ الثوب أنهم كانوا إذا كفوا انْخَسَرَ الساتُر عن الركبتين؛ ولأنها حركة في الصلاة وقد قال بعض العلماء: إن المراد بكف الثوب جمعه مطلقاً لأن جمع الثياب يدل على حالة العمل والمسلم إذا وقف بين يدي الله ينبغي أن يقف على حالة بعيدة عن حال الحركة والعمل فإن كفّ الثياب كشمرها لايليق حال الوقوف بين يدي الله- U- ، وبناءً على هذا القول فإنه لايستحب للمصلي إذا صلى أن يكف الثوب عن ذراعيه لأن شمر الثياب عن الذراعين يدل على حال الحركة المنافية لحال الخشوع، ولذلك إذا دخل على عظيم من العظماء فإنه لا يدخل عليه منحسر الذراعين بل يحاول ردّ ثوبه إلى طبيعته فالله أحق أن يستحيى منه وأن يُجَلَّ- I- ، وبناءً على هذا القول فالحكم يختص بالثياب لأن ابن عباس -رضي الله عنهما- حكى عن النبي- صلى الله عليه وسلم - على سبيل الخصوص لا على سبيل العموم، ومن هنا من الخطأ أن يحمل على العموم فيقال إن المصلي إذا صلى لايجوز له أن يكف عمامته كالغترة والشماغ ونحوه فقال بعض المعاصرين: لايجعل الغترة والشماغ على حال الكف كأن يرد طرفها على الطرف الثاني وهذا بعيد ولا يعرف عن العلماء وأئمة الحديث حينما شرحوا هذا الخبر والحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنهم ذكروا أن العمامة تأخذ حكم الثوب؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - نص على الثوب ولم يذكر العمامة، ولذلك لما كان الثوب يخالف العمامة

شرح سنن الإمام الترمذي الشنقيطي · الصفحة ٢٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الإمام الترمذي الشنقيطيص ٢٣١