قال: ((أمرت بالسجود على سبعة أعضاء)) فقوله: ((أمرت)) و ((أمرنا)) كله يدل على اللزوم، ومن هنا أخذ طائفة من العلماء أن السجود على السبعة الأعضاء واجب، وبهذا القول قال الإمام أحمد -رحمه الله- في أشهر الأقوال عنه حتى إن الحافظ ابن رجب -رحمه الله- قوى هذه الرواية واعتمدها وقال إن مذهب الإمام أحمد على هذه الرواية أن السجود على السبعة الأعضاء يعتبر واجباً في الصلاة، ووافق الإمام أحمد على هذا القول داود الظاهري وبه يقول الإمام مالك -رحمه الله- في أحد الأقوال عنه واختار قوله بالوجوب بعض أصحابه -رحمة الله على الجميع- وقد أُثر عن طاوس بن كيسان صاحب عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-أنه كان يقول بوجوب السجود على السبعة الأعضاء.

واستدل أصحاب هذا القول بما ثبت في الصحيح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((أمرت بالسجود على سبعة أعضاء)) أي أمرني ربي أن أسجد على سبعة أعضاء والأصل في الأمر أنه دال على الوجوب حتى يدل الدليل على انصرافه عن هذا الظاهر، وقالوا: إن سنة النبي- صلى الله عليه وسلم - وهديه يدل على سجوده على هذه الأعضاء السبعة.

وذهب طائفة من العلماء إلى أن السبعة الأعضاء لايجب السجود عليها بل يجب السجود على بعضها دون بعض، واختلفوا في تفصيل الواجب منها دون الواجب على أقوال، وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة ومالك في قول عنه وهو القول الثاني للإمام الشافعي لكن طائفة من أصحاب القول الأول -رحمهم الله- يقولون برجحان القول الأول أعني الوجوب وقالوا أي أصحاب هذا القول يستحب للساجد بين يدي الله أن يسجد على سبعة أعضاء ولايجب عليه ذلك.

والصحيح ماذهب إليه أصحاب القول الأول من الوجوب- أعني وجوب السجود على السبعة الأعضاء- وذلك لأن السنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على لزوم السجود عليها ولأنه لاصارف يصرف هذا الأمر الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسجود على السبعة الأعضاء.

وقوله -عليه الصلاة والسلام- في حديثنا: ((إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب)): الآراب جمع إِرب والإِرب هو العضو من الإنسان ويقال لليد إِرب لأنها عضو وجارحة من العبد ومنه قول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في حديث الصيام " إلا أن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان أَملككم لإربه".