فالسنة ثابتة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - بالأمرين فإن شاء سجد ووضع كفيه حذاء المنكبين، وإن شاء سجد ووضع رأسه بين كفيه كل ذلك ثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - وصحيح، والقاعدة عند العلماء-:" أنه إذا ثبتت السنة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - على وجوه متعددة وأمكن العمل بجميعها ولم يكن بعضها مضاداً للآخر مانعاً منه فإنه يحُكم بسنية الجميع" وهذا هو الذي يسميه العلماء-رحمهم الله- بخلاف التنوع فيقولون: إنها أنواع من السنة فالنبي- صلى الله عليه وسلم - تارة يضع كفيه بحذاء رأسه وتارة يضع كفيه حذو منكبيه كل ذلك توسعة على العباد وليس فيه إلزام بواحد منهما دون الآخر.

وقال بعض العلماء: إنه إذا كان يرفع يديه حذو منكبيه فإنه في السجود يضع يديه حذو منكبيه، وأما إذا رفع في التكبير لتكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع حذو الأذنين فإنه يجعل رأسه بين كفيه كما ورد في حديث البراء بن عازب-رضي الله عنهما- وكل هذا التفصيل لا داعي له ما دام أن السنة ثبتت بالرفع حذو المنكبين وبالرفع حذو الأذنين، وبَيَّنا قول بعض أئمة السلف-رحمهم الله- في الجمع بينهما فكل ذلك جائز ومشروع ولا بأس للمسلم أن يفعل هذا أحياناً وهذا أحياناً.

قال بعض العلماء: إنه إذا وضع كفيه حذو منكبيه أثناء السجود فإن ذلك أبلغ في أن يمكن جبهته من الأرض، ولذلك قال أبو حميد الساعدي- t- أمكن أنفه وجبهته من الأرض ووضع كفيه حذو منكبيه قالوا: هذه الصفة أفضل في السجود، وهذا صحيح لأنه إذا سجد الساجد فكان كفاه حذو منكبيه فإن ذلك يمكنه من السجود أكثر مما إذا لو كانت الكفان حذو الرأس كما هو معلوم.

وفي هديه -صلوات الله وسلامه عليه-بمجافاته ووضعه كفّيه حذو منكبيه توسعة على الناس وهذا ليس على سبيل الإلزام بل هو على سبيل الندب والاستحباب، ولذلك اشتكى الصحابة-رضوان الله عليهم- إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - أنهم يجدون مشقة التفريج كما روى أبو داود -رحمه الله- في السنن أنهم شكوا إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - المشقة حال التفريج فأمرهم النبي- صلى الله عليه وسلم -:(( أن يستعينوا بالركب)) فقال-صلوات الله وسلامه عليه-: ((استعينوا بالركب)) والمراد بالاستعانة بالركب أنك تجعل المرفقين على الفخذين قريباً من الركبتين بعيداً عن صفة الافتراش ما أمكن فهذا عند وجود الإعياء والمشقة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - رخّص فيه وهذا إنما يكون إذا طال السجود