الصحيحين أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار إلى أنفه)) ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ((أمرت)) أي أمرني ربي - U- أن أسجد والأمر يدل على الوجوب ثم جمع -عليه الصلاة والسلام- عند بيانه للواجب في السجود بين الجبهة والأنف فقال: ((على الجبهة وأشار إلى الأنف)) فدل على أن الجبهة والأنف هما بمثابة العضو الواحد الذي لايجزئ أحدهما عن الآخر وبناءً على ذلك فإنه لايجزئ أن يقتصر الساجد على واحد من الاثنين، ومن هنا قال حبر الأمة عبدالله بن عباس-رضي الله عنهما-نص على أنه لايجزئ السجود إذا سجد الإنسان على أنفه دون جبهته، وخالف هذا القول قول آخر عند العلماء -رحمهم الله- فذهب جمهور العلماء -رحمهم الله- إلى القول بوجوب السجود على الجبهة وحدها قالوا: فلو سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف فإنه يجزئه.

واستدلوا بحديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-في الصحيحين أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ((أمرت بالسجود على سبعة أعظم)) قال: ((على الجبهة)) قالوا فنص على الجبهة وحدها ولم يذكر غيرها باللفظ فدل على أن الواجب هو الجبهة وحدها.

وذهب طائفة من العلماء إلى أن المصلي يخير بينهما فإن أراد أن يقتصر على الجبهة أجزأه وإن اقتصر على الأنف وحده أجزأه.

وبهذا القول قال الإمام أبوحنيفة في إحدى الروايات عنه، وقال به بعض أصحاب الإمام مالك كعبد الملك بن حبيب -رحمة الله على الجميع-يقولون: المصلي بالخيار بينهما فإن شاء سجد على الجبهة وإن شاء سجد على الأنف، ولابد أن يسجد على واحد منهما على التعيين لا على التخيير.

واستدلوا بحديث ابن عباس الذي تقدم معنا قالوا إن النبي- صلى الله عليه وسلم - نص على الجبهة قولاً وعلى الأنف إشارة فإذا فعل أحدهما أجزأه عن الآخر.

والذي يترجح والعلم عند الله أنه يجب على الساجد أن يجمع بين الجبهة والأنف وذلك لثبوت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديثنا وأمره -عليه الصلاة والسلام- أن يسجد على الجبهة والأنف معاً، ومن هنا يكون القول بالجمع بينهما أولى وأحرى.