فائدتان:
الأولى: إذا كان المؤنث ثنائيا جاز فيه الوجهان١ ذكره٢ سيبويه٣.
ومقتضى كلام التسهيل٤ أن المنع أجود.
الثانية: إذا سُمّى مذكر بمؤنث، فإن كان ثلاثيا صُرف مطلقا على الصحيح٥.
وإن كان زائدا على الثلاثة لفظا، نحو (سُعاد) [٩٦/أ] أو تقديرا نحو (جَيَل) مخفف جَيْأل٦ بالنقل٧، مُنع من الصرف٨.
١ أي الصرف ومنع الصرف، وذلك في مثل (يد) علم على امرأة.
٢ من قوله: (أبي علي ...) إلى هنا ساقط من (أ)، وأثبته من (ب) و(ج) .
٣ قال سيبويه في الكتاب ٣/٢٦٦: (... نحو (يد) و(دم) تجريهن إن شئت إذا كن أسماء للتأنيث) .
٤ تسهيل الفوائد ص ٢٢٠.
٥ وهو مذهب الجمهور، وذهب الفراء وثعلب إلى عدم صرفه. ينظر المقتضب ٣/ ٣٥٢ والأصول ٢/٨٥ وما ينصرف وما لا ينصرف ص ٣٩ والمذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري ص ١٣٦ وارتشاف الضرب ١/٤٤٠.
٦ في (ب) و(ج): (جيل بالثقل) وهو تصحيف، و(جيأل) علم على أنثى الضبع. ينظر المخصص لابن سيدة ١٧/٥٨ ولسان العرب ١١/٩٦.
٧ أي بنقل حركة الهمزة إلى الياء قبلها وحذف الهمزة، تخفيفا.
٨ نص على ذلك سيبويه في: الكتاب ٣/٢٣٥ وينظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجّاج ص ٥٥ وشرح الأشموني ٣/ ٢٥٤.