فيها والمخالفة، لمّا كان حكمها يفهم من تقسيم البدل إلى الأقسام المتقدمة.
فإن منها ما اشتراطها١ فيه واضح، كبدل الكل، ما لم يمنع مانع كما تقدم، وبقية الأقسام عدم اشتراطها فيه واضح.
فإن بدل البعض، مثلا، قد يكون مفردا من جمع أو مثنى٢، أو مؤنثا من كلٍّ مذكر٣. وقس عليه٤ وتأمل يتضح لك.
وقوله: (لكن..) إلى آخره أخرج به صورة لا يجوز فيها إبدال الظاهر من الضمير، وهي الصورة المتقدمة٥. فاقتضى ذلك جواز المخالفة بينهما في جميع ما عداها من الصور، كما تقدم شرح ذلك. وهو صريح في مخالفة ابن مالك٦.
ص: الخامس عطف النسق.
ش: الخامس من التوابع المعطوف عطف [٩٠/أ] النسق. وحدُّه- كما قال
١ أي الموفقة.
٢ مثل جاء الرجال أحدهم، وسلمت على المحمدين أحدهما.
٣ كقولك: (ما أجمل زيدا يده) فاليد مؤنثة، وهي بدل بعض من (زيد) وهو مذكر.
ينظر شرح الكافية للرضي ١/٣٤٠.
٤ في (ب): (فقس) وكلمة (عليه) ساقطة من (ب) و(ج) .
٥ وهي فيما إذا كان الظاهر بدل كل من كل ولم يفد الإحاطة.
٦ وذلك لأن ابن مالك يمنع إبدال الضمير من الضمير أو من الظاهر، ويجعل ما يوهم ذلك تأكيدا لا بدلا كما ذكرت فيما سبق. أما ابن هشام فإنه أطلق في شذور الذهب جواز مخالفة البدل للمبدل منه ومن ذلك كون البدل ضميرا.