ومقتضى كلامه أن المفعول الأول يحذف فيه مطلقا، سواء كان لدليل أم لا، وهو الصحيح عند الجمهور١.
وأن للثاني والثالث فيه ٢ مالهما في باب (ظن) من حذفهما لدليل، ومنعه لغيره. وحذف أحدهما كذلك ٣.
ولم يصرح بذكر المسألة الثانية٤ في شرح المصنف٥ ولا في شرح الزوائد٦.
تنبيه٧:
يجري في الثاني والثالث من مفاعيل (أعلم) و(أرى) إلغاء العامل وتعليقه بالنسبة إليهما على الصحيح٨، خلافا لمن منعهما٩ مطلقا١٠،
١ كقولهم: (أعلمت كبشك سمينا) ولا تذكر من أعلمته. ينظر الارتشاف ٣/٨٤.
٢ أي في باب (أعلم) . وفي (أ) و(ب): (وأن الثاني والثالث فيه) صوابه من (ج) .
٣ فيجوز حذف أحدهما لدليل، ولا يجوز حذفه لغير دليل إجماعا.
٤ وهي حذف المفعولين في باب (أعلم) وفي (ج): (بذلك) بدل (بذكر) .
٥ أي شرح شذور الذهب، وقد صرح به في أوضح المسالك ١/٣٣٢.
٦ وهو شرح الصدور لشرح زوائد الشذور للبرماوي.
٧ في (ب): (تتمة) ولم ترد هذه الكلمة في (ج) .
٨ وهو اختيار ابن مالك والرضيّ وابن هشام، ينظر شرح التسهيل [ق ٨١/ ب] وشرح الكافية ٢/ ٢٨٥ وأوضح المسالك ١/٣٣٣.
٩ أي الإلغاء والتعليق.
١٠ وهذا قول ابن النحاس وابن يعيش وابن أبي الربيع ينظر شرح المفصل ٧/٦٧ والملخص لابن أبي الربيع ١/٣٦٢ وهمع الهوامع ١/١٥٨.