أظن قائما١.
[٦٦/أ]
تنبيهات:
الأول: أفهم كلامه أن المتأخر والمتوسط٢ سواء في جواز إلغائهما أي عدم امتناعه. وهو كذلك، لكن يتفاوتان في العمل.
فإعمال المتأخر مرجوح وإلغاؤه راجح٣، وإعمال المتوسط راجح وإلغاؤه مرجوح٤. وقيل: هما سواء٥.
الثاني: أفهم أيضا كلامه أنه لا يجوز إلغاء العامل المتقدم على المفعولين وتحته صورتان:
الأولى أن يتقدم عليه شيء من الكلام يخرجه عن أن يبتدأ به. والثانية أن يبتدأ به ٦ ولا يتقدم عليه شيء.
١ من قوله: (ومثال المتوسط ...) إلى هنا ساقط من (أ) وأثبته من (ب) و(ج) .
٢ في (أ): (المتوخر والمتوسط) وفي (ج): (المتوسط والمتأخر) والمثبت من (ب) .
٣ هذا مذهب سيبويه والجمهور، ومذهب الأخفش وجوب إلغاء العامل المتأخر.
ينظر الكتاب ٩١/١١٩ و١٢٠ وشرح المفصل ٧/٨٤ وهمع الهوامع ١/١٥٣.
٤ هذا قول بعض العلماء، ومنهم أبو بكر محمد بن عبد الملك المعروف بابن سراج في كتابه تلقيح الألباب ص ٧٢ وابن أبي الربيع في الملخص ١/٢٥٦.
٥ هذا القول يرجع للمتوسط أي قيل: إن إعمال المتوسط وإلغاؤه سواء، وهذا قول جمهور العلماء وعلى رأسهم سيبويه.
ينظر الكتاب١/١١٩ والإيضاح العضدي ١/١٦٧ وشرح الكافية للرضي ٢/٢٨٠.
٦ قوله: (والثانية أن يبتدأ به) ساقط من (أ) و(ج) وأثبته من (ب) .