فلم يشترط في الشرط المقدر أن يكون منفيا.
واستدل بقوله عليه الصلاة السلام١: "لا ترْجعوا بعدِي كفّارًا يضرِبْ بعضُكم رقاب بعض"٢. فإنه لا يصح تقدير (لا) فيه٣، مع أنه ورد مجزوما. وبقول أبي طلحة٤ للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٥ (لا تُشْرفْ يُصبْك سهمٌ) ٦ وتقديره إن تشرف يصبك سهم، ولا يصح تقديره: إلاَّ تشرف. وحمل الجماعة٧ ذلك ونحوه على إبدال الفعل من الفعل٨.
١ في (أ) و(ج): (عليه السلام)، والمثبت من (ب) .
٢ الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم عن جرير البجلي رضي الله عنه. ينظر صحيح البخاري ١/٤١ وصحيح مسلم ٢/٥٥ وسنن الترمذي ٤/٤٨٦.
٣ لأنه سيكون التقدير (إن لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) وهذا عكس المعنى المراد.
٤ هو زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته، شهد بدرا وما بعدها، مات سنة ٥١ هـ على الأصح. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١/٥٦٦.
٥ في (أ): (عليه السلام) والمثبت من (ب) و(ج) .
٦ هذا الأثر أخرجه البخاري في باب مناقب الأنصار ٥/٤٦ وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن في قوله: (يصبك) روايتين الجزم والرفع. ينظر فتح الباري ٧/٣٦٢.
٧ ينظر توضيح المقاصد ٤/٢١٤ والتصريح ٢/٢٤٣ والأشموني ٣/٣١١.
٨ وحمله ابن عصفور في شرح الجمل ٢/١٩٣ على أنه من تسكين المرفوع الذي لا يجوز إلا في ضرورة أو قليل من الكلام.
وقد أجاب بعض العلماء عن الجزم في الحديث الأول، بأن الأصل: (يضربُ) بالرفع، ثم حصل إدغام الباء فيما بعده. ينظر الملخص لابن أبي الربيع ١/١٥٧.