وقال ابن مالك١: إن حذف لام الأمر وإبقاء عملها على ثلاثة أضرب كثير مطرد، وذلك بعد الأمر بالقول، نحو ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ ٢ وقليل٣ جائز في الاختيار، وذلك بعد قول غير أمر، نحو قوله:
١٢٣- قلتُ لبوَّابٍ لديهِ دارها ... تِيْذَنْ فإنِّي حَمْؤُها وجارُها٤
وقليل مخصوص بالضرورة، وذلك دون تقدم قول، كقوله:
١ شرح الكافية الشافية ٣/ ١٥٦٩. وقد اختصر الشارح كلام ابن مالك.
٢ من الآية ٣١ من سورة إبراهيم.
قال الصبان في حاشيته على الأشموني ٣/٣١٠: (ويعجبني ما ارتضاه المصنف في هذه الآية أن (يقيموا) مجزوم بلام أمر مقدرة من غير أن يكون جوابا، فيكون مقول القول، إلا أنه محكي بالمعنى إذ لو حكاه بلفظه لقال: (لتقيموا) .
٣ في (ج): (وقيل)، وهو تحريف.
٤ البيتان من الرجز، وهما لمنظور بن مرثد الأسدي.
تيذن: أي لتأذن، حذف لام الأمر ثم كسر حرف المضارعة ثم قلبت الهمزة ياء.
والبيتان من شواهد شرح الكافية الشافية ٣/ ١٥٧٠ والمغني ص ٢٩٨ والمساعد ٣/١٢٣ والهمع ٢/ ٥٦ والأشموني ٤/ ٤ والخزانة ٩/١٣.
والشاهد قوله: (تيذن) فهو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر المقدّرة والأصل أن يقول: لتيذن، وليس هذا بضرورة لتمكنه من أن يقول: (إيذن) .