١ امتنع الجر إذا كان الاسم مضافا لوجود المضاف إليه، لأنه لا يضاف اسم إلى اسمين بدون عطف، وإن حذف المضاف إليه فإنه لا يصح المعنى، إذ لا يقال: عندي مثل زبد. ينظر التصريح ١/٣٩٧.

٢ لأن التمييز في الأصل مقدر بمعنى (من) فيصح إظهارها إن صلح المعنى.

٣ في (ب): (لإجمال النسبة) .

٤ أي يجرّ ب (من) إذا كان غير محول، فإن قوله: (ما أحسنه رجلا) ليس محولا عن المفعول، فيصح فيه ما أحسنه من رجل، وقوله: (لله دره فارسا) التمييز فيه فاعل في المعنى لكنه غير محول، فيصح فيه: لله دره من فارس.

٥ في (أ): (إلا في) والمثبت من (ب) و(ج) .

٦ لم يصح الجر بمن هنا، لأن هذه الأمثلة محوَّلة، فقوله: (ما أحسنه أدبا) محول عن المفعول وأصله ما أحسن أدب زيد، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا﴾ والمحول عن المفعول لا يجر بمن وقوله: طاب محول عن الفاعل صناعة، إذ أصله طابت نفسه، والمحول عن الفاعل لا يجوز جره أيضا.

٧ من الآية ١٢ من سورة القمر.

٨ سقط قوله (بليس) من (أ)، وفي (أ) و(ب): (أولا يكون) وفي (ج): (ولا يكون) والمثبت من الشذور ص ١٨.