فعل الفاعل، والمفعول معه وقع الفعل معه١، والظرف وقع فيه.
ولا يعترض على هذا الحد بنحو (ما٢ ضربت زيدا) .
لأن الفعل إن أريد به لفظه الذي هو (ضَرَب) فهو مندفع عن المفعول٣ وإن أريد به٤ لفظ٥ الفاعل والمفعول، فلا شك في اندفاعه أيضا٦.
تنبيهان:
الأول: قوله (المفعول به) الضمير فيه يعود على الألف واللام، أي الذي ٣٢/أيفعل به فعل ويوقع عليه٧. وكذا الكلام في بقية المفاعيل.
الثاني: العامل في المفعول به الفعل أو شبهه على الأشهر٨، وإليه
١ قوله: (وقع الفعل معه) ساقط من (أ) وأثبته من (ب) و(ج) .
٢ ساقطة من (ج)، وقد ذكر هذا الاعتراض الرضي في شرح الكافية ١/١٢٧.
٣ كذا في (ب) و(ج) والذي في (أ): (فهو قد وقع على المفعول) وهو غير مناسب للمقام لأن المراد نفي إيقاع الحدث على المفعول.
٤ كلمة (به) ساقطة من (أ) وأثبتها من (ب) و(ج) .
٥ كذا في النسخ، ولعل الصواب (فِعْل) أي عمل الفاعل.
٦ هذا بيان لوجه الاعتراض، وليست إجابة عنه. وقد أجاب الرضي في شرح الكافية ١/١٢٧ عن هذا الاعتراض بأن المراد أنه قد وقع عليه عدم الفعل، وبذلك يبطل الاعتراض.
٧ وقال العدوي في الحاشية على شرح الشذور ٢/٣١: "والوجه أنه لا مرجع له، لأن الكلمة كلها صارت علما على الكلمة المخصوصة" ويقصد بالكلمة المفعول به.
٨ وهذا مذهب البصريين، ينظر الكتاب ٢/١٤٨ هارون والتصريح ١/٣٠٩ والهمع ١/١٦٥.