تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زاد مسلم "ورب الكعبة " .

? 23- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده).

شرع المؤلف رحمه الله ببيان ما يكره صومه وما يحرم، فبدأ بكراهة صوم يوم الجمعة في هذين الحديثين.

تخريجهما وطرقهما:

حديث جابر: أخرجه البخاري في الصوم –باب صوم يوم الجمعة (1984)، ومسلم (1143) من طريق عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن محمد بن عباد به، زاد البخاري: "يعني أن ينفرد بصومه"

وزيادة مسلم بلفظ: "وربَّ هذا البيت".

قال ابن حجر في "الفتح" (4/233): "وعزاها صاحب العمدة لمسلم فوهم".

وقد أخرجها باللفظ الذي ذكره المصنف النسائي في "الكبرى" (2760).

حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (1985)، ومسلم (114).

لفظ البخاري: "إلا يوما قبله أو بعده".

ولفظ مسلم : "إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده".

وهو باللفظ الذي ذكره المصنف أخرجه النسائي في "الكبرى" (2769).

مفردات الحديثين:

قوله: "أنهى" الهمزة للاستفهام، والمراد به الاستعلام.

قوله: "صوم يوم الجمعة" أي إفراده بالصوم، كما في رواية البخاري.

قوله: "ورب الكعبة"أي خالقها ومعظمها.

قوله: "لا يصومن" لا ناهية والفعل بني على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد.

فقه الحديثين: فيهما مسألتان:

المسألة الأولى: حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم ؟.

يقال: هو منهي عنه، واختلف في النهي على قولين:

القول الأول:أن النهي للكراهة ، وهو قول جمهور العلماء . والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهية قوله: "إلا أن يصوم قبله أو بعده" ، فدل على أن النهي عن صومه ليس للحتم.

القول الثاني: أنه للتحريم، لأنه الأصل فيه. وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (1) .

(1) "الإنصاف مع شرح الكبير" (7/531).

شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكامص ٢٧