أخذًا بظاهر الحديث، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر جويرية بنت الحارث زوجته بالفطر لماد خل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت:لا، قال: أتريدين أن تصومي غدًا؟" قالت: لا، قال: فأفطري". رواه البخاري. (1)
وهذا القول قول قوي.
ثم يقال: إنما ينهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إذا تقصد إفراده.
أما إذا صامه بلا تقصد فلا نهي،قال الإمام أحمد: "إنما كره صوم الجمعة أن يتعمده الرجل" (2) .
وتزول الكراهة بأمرين:
الأول: أن يصوم قبله يوما أو بعده يوماً موالياً له، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، واشتراط أن يكون موالياً هو ظاهر اللفظ، ويدل له حديث جويرية السابق .
الثاني: إذا صادق يوم الجمعة عادة للإنسان، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم". رواه مسلم. (3) .
وفي أصل المسألة قول ثالث وهو: أنه لا يكره إفراد الجمعة بالصوم؛ لأنه يوم، فأشبه سائر الأيام (4) .
وهو قول ضعيف جدًا مصادم للنص الصريح في النهي عن إفراده بالصوم.
قال الداودي: "لعل النهي ما بلغ مالكاً". (5)
المسألة الثانية: ما الحكمة من النهي عن إفراده بالصوم؟
الحكمة من ذلك – والله أعلم – لأن يوم الجمعة عيد الأسبوع،فأعطي شيئاً من أحكام العيد، وله من الخصائص ما ليس لغيره من الأيام. (6)
فيهما فوائد:
1- فضيلة يوم الجمعة حيث أختص بالنهي عن إفراده بالصوم.
2- حكمة التشريع الإسلامي حيث فرق بين صوم يومي العيدين ويوم الجمعة.
3-جواز الحلف بدون استحلاف.
(1) رقم (1989).
(2) "مسائل أحمد رواية أبي داود" ص (137).
4 برقم (1144)، وأعل بالإرسال
5 "حاشية ابن عابد" (2/83)، "المغني" (4/426).
(5) "الفتح" (4/234).
(6) أشار إلى هذه العلة ورجحها ابن دقيق العيد، وابن الملقن، وابن حجر.
انظر :"الإحكام مع العدة" (3/418)، "الإعلام" (5/360)، "الفتح" (4/235).