تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الجمهور : إن الإحصار يتقيد بالحصر بالعدو كما تقدم ؛ لقوله-تعالى- : ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ ، فجعل الله - سبحانه وتعالى - الأمن مرتّباً على الحصر ، فدل على أن الإحصار ليس مطلقاً ، وإنما هو مختص بالحصر بالعدو على التفصيل الذي تقدم بيانه .

[ وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً إن لم يكن اشترط ] : قوله-رحمه الله- : [ ومن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً ] إذا كان هذا الشخص قد أصيب بمرض ، ثم انتهى به هذا المرض إلى الموت فإنه يكون محرمًا عند الجمهور ، وحكمه حكم المحرم عند الجمهور ، كما يحدث-نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين- في مسألة موت الدماغ ، ينقلب مثلاً في الحادث ، أو تأتيه ضربة في رأسه ، ويصبح في عداد الموتى ، ثم ينتهي به الأمر إلى الموت ، أو يصاب بمرض يودي به إلى الوفاة .

فالعلماء-رحمهم الله- يفصّلون ، فمن قال : إن المريض يعتبر في حكم المحصر ؛ فحينئذٍ لا إشكال في أنه يأخذ حكم المحصر ويتحلل .

أما إذا قلنا : إن المريض لا يأخذ حكم المحصر، وإنما يبقى بإحرامه ، ونحكم بكونه محرماً ؛ فإنه إذا مات يعامل معاملة الميت الذي وقصته دابته كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ، فيغسل ، ويكفّن في ثوبيه ، ولا يطيّب ويأخذ حكم المحرم ؛ لقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً )) ، فيأخذ حكم المحرم ، لكن إن كان المرض كأن يكون-لا قدر الله- أصيب بمرض ينتهي به إلى الوفاة ، وتوفي بعد الوقوف بعرفة ، فحينئذٍ إذا تأملت حاله ؛ وجدت أن الحج قد فاته ، فبعض العلماء يرى أن عليه الدم-دم الفوات- ، في هذه الحالة يراه مريضاً ، ويعطيه حكم المحرم ، ولكن يقول : حكمه حكم من فاته الحج من جهة وجوب الدم عليه .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ٣٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ٣٨٥