قال العلماء : في هذا دليل على أنه لما أحرم بالحج ، فإنه يفسخ هذا الحج بالعمرة ، ويكون إيقاعه لهذه العمرة ؛ لأنه لا يمكنه أن يصبر إلى السنة القادمة ، وفي هذا حرج عظيم ، ومشقة عظيمة ، فلو أن الإنسان إذا جاء بحج ومرض أو أصابه عذر ولم يمكنه أن يدرك عرفة ، لو قلنا له : ابق بإحرامك إلى عام قابل فإن هذا فيه حرج عظيم ومشقة عظيمة ؛ لأنه يبقى في محظورات الإحرام يجتنبها ويمتنع منها شأنه شأن المحرم ، فلذلك خفف الله - عز وجل - عن عباده ، ومضت الفتوى عن هذا الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بأنه يتحلل بعمرة ، وهذه الفتوى لها أصل شرعي ، فمن فقه أمير المؤمنين الذي أمرنا باتباع سنته أنه انتزع هذه الفتوى من فسخ النبي - صلى الله عليه وسلم - حج أصحابه بعمرة ، فأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة ؛ ولذلك قالوا : ينصرف من حجه إلى عمرته كأنه فسخ ، لا أنه -حقيقة- قد فسخ حجه بعمرة ، بدليل لزوم القضاء عليه من قابل .
وأما قوله-رحمه الله- : [ أو ذهاب نفقة ] : هذا كله إذا كان المريض لم يشترط ، أما لو اشترط لبى بحجه ، وقال : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ؛ فحينئذٍ يتحلل في مكانه ، ولا يلزمه الدم ، ولا يلزمه قضاء تلك الحجة كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- .
[ ومن أحصر بمرض ] : هذا القول الذي اختاره المصنف مذهب جمهور العلماء ، وهذا المذهب يقوم على أن المرض لا يعتبر الإنسان فيه محصرًا ؛ ولذلك قال رحمه الله : [ يبقى بإحرامه ] .
ولكن الإمام أبا حنيفة-رحمه الله- قال : إن من أحصر بالمرض حكمه حكم المحصر ، وحينئذٍ عند الحنفية-رحمهم الله- أن المحصر بالمرض يتحلل في مكانه ، ويهدي إن كان معه الهدي ، وإذا لم يكن معه الهدي صام ، ثم يكون حكمه حكم من أحصر بالعدوِّ ونحوه كما تقدم تفصيله .