تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال بعض العلماء : لا يجب عليه شيء ، وإنما يغسل ويكفّن ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه )) ، ثم لم يأمر أهله بإتمام الحج عنه ، ولم يأمرهم كذلك بقضاء الحج عنه ، فأعطاه حكماً خاصاً ، فمن هنا استثنوه من الأصل الذي ذكرناه .

وقوله-رحمه الله- : [ أو ذهاب نفقة ] : هذا نوع آخر من أنواع الحصر، وذهاب النفقة يأتي على صور :

منها : أن يسرق ، فيأخذ منه ماله ، أو تذهب نفقته بمعنى أن يكون ظنه أن الحج يكفيه له ألف ريال ، ثم طرأت أمور تستلزم منه النفقة ، حتى ذهبت نفقته قبل أن يصل إلى مكة ، وقبل أن يقف بعرفة ، مثال ذلك : لو أن إنساناً خرج من بيته ، والعادة أنه يكفيه لحجه مقدار ألف ريال ، فلما مضى في طريقه ، تعطلت عليه سيارته ، واحتاج أن ينفق عليها ، فأنفق ثلثي النفقة ، أو أنفق ثلاثة أرباع النفقة ، أو أنفق جل النفقة أو كل النفقة لإصلاح سيارته من أجل أن يصل عليها ، ولكنه لم يتيسر له ذلك ، فهذا الذي ذهبت نفقته فيه تفصيل :

إن كان قادراً مليئاً في بلده ، وأمكنه أن يستدين ، ويتم حجه لزمه ذلك ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فالله أوجب عليه إتمام الحج ؛ فقال-سبحانه- : ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ .

فلمّا ألزمه الله بإتمام الحج ، وأمكنه أن يتم الحج دون حرج عليه ؛ وذلك بالاستدانة ؛ فإنه يتم حجه ويستدين .

قال بعض العلماء : بشرط أن لا يقع بسبب الاستدانة في حرج ومهانة ومذلة لا تليق بمثله ؛ ولذلك قالوا : إذا وصل إلى الحرج بطلب الناس ، والاستدانة منهم ؛ رخص له أن يترك الاستدانة .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ٣٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ٣٨٦