والذي عليه جمهور العلماء أنهم كانوا يعتدّون بقضاء الصحابة ، ويرون أن الصحابة-رضوان الله عليهم- حجّة في هذا القضاء ؛ والسبب في هذا واضحٌ ، فإن الصحابيّ حينما نظر إلى بقر الوحش ونزّله منزلة البقرة وقضى فيه بالبقرة ، فلا شكّ أنه أعلم وأعرف ، فأعلم بالنص الوارد ، وأعلم بدلالته ، فكونه يأتي إلى هذا الشيء وينزّله منزلة نظيره من بهيمة الأنعام فإن حكمه واضح في إصابة الحق وقربه من الصواب ، ولذلك يقوى القول بأن ما قضت به الصحابة يرجّح أن يترك إلى قيام السّاعة حكماً باقياً ، وعلى هذا فإن المصنّف-رحمة الله- قرّر لك الأصل في جزاء الصيد أنك تحتكم إلى عدلين ، وأنهما يحكمان بالمثل إن وجد المثل ، ثمّ ينتقل إلى قيمته وعِدله من الطعام بتلك القيمة ، ثم ينتقل إلى عِدله من الصيام كما تقدم معنا شرحه في المجلس الماضي بعد أن بيّن لك هذه القاعدة شرع الآن في بيان ما ورد فيه الأثر عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قضاءهم به .
[ في النعامة بدنة ] : أي يجب على المحُرم إذا قتل صيد النعامة بدنة ؛ وذلك لأنه قضاء عمر ، وعثمان ، وعليّ ، وزيد بن ثابت، وعبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمر، قضوا بأن النعامة إذا قتلها المحُرم أنه يجب عليه أن ينظر إلى عِدلها وهو البدنة ، وعلى هذا يبقى القضاء إلى قيام الساعة كما ذكرنا ، والنعامة معروفة .
[