وحمار الوحش وبقرته والأيَل والثّيتل والوعل بقرةٌ ] : [ وحمار الوحش ] وهو المعروف الذي له خطوط بخلاف الحمار الأهلي ، سواءً كان أبيضاً أو أسوداًَ فإنه لا يعتبر حلالاً ، ولا يعتبر صيداً ، فلو أنه دهس حماراً مثلاً من حمار الأهلي لا يعتبر صيداً ، هذا إن كان ملكاً لأحدٍ وجبت قيمته ، وإذا لم يكن ملكاً لأحد؛ٍ فإنه دمه هدر لا يجب ضمانه، لكن لو أنه قتل حمار وحشٍ صاده وهو الحمار المخطّط غالباً تكون فيه الخطوط ، هذا الحمار عدله بقرةٌ ، وهذا قضاء عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - وأرضاه- ، وبهذا القضاء قال مجاهد بن جبر تلميذ عبدالله بن عبّاس ، وقال به عروة بن الزبير من التابعين-رحمهم الله- وقال به من الفقهاء الشّافعية ، فهو مذهب الحنابلة والشّافعية أنّ حمار الوحش إذا قتله المحرم يجب علية ضمانه بالبقرة .
فعدل حمار الوحش إذا نظرت من حيث الهيئة والجلد تعادله البقرة ، فهو لا يرتقي إلى البدنة لضعف حجمه عن ذلك ، وكذلك أيضاً لا ينزل إلى الشّاة ، وإنما هو وسطٌ بينهما ، فكان عِدله الوسط من بهيمة الأنعام ، فتجب عليه بقرة مثلية لهذا الصيد إن قتله .
[ وحمار الوحش وبقرته ] : بقرة الوحش كذلك - أيضاً - يكون جزاؤها البقرة ، فيجب فيها بقرة ، وهو قضاء عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - وأرضاه- .
وبهذا القضاء قال عطاء وهو عطاء بن أبي رباح ، تلميذ ابن عبّاس - رضي الله عنه - وأرضاه- ورحم الله عطاء وهو فقيه مكة المشهور الذي كان يقال : لا يفتي الناس بالحج إلاّ عطاء ، وحسبك به علماً وفضلاً-رحمه الله برحمته الواسعة- كما قال بهذا القضاء عروة بن الزبير ، قال : إنّ بقر الوحش فيه بقرة ، فيكون عِدلها أو مثلها البقرة ، وكذلك عمل به فقهاء الشّافعية ، فمذهب الحنابلة والشّافعية على أنّ بقرة الوحش عِدلها البقرة من بهيمة الأنعام .
[ والأيَل والثّيتل والوعل بقرة ] : [ والأيِّل ] وهو من الوعل نوع من الوعل .
[