تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما بالنسبة للذي لم تقض فيه الصحابة أي الذي لم يرد عن الصحابة-رضوان الله عليهم- فيه حكم؛ٌ فهذا يرجع إلى العدلين إعمالاً للأصل .

هناك أمثلةٌ كما ذكرنا ؛ منها الحِمى ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه أنه حمى ما يسمى اليوم بالعطن في المدينة ، وهو بجوار مسجد السبَق هذا الموضع حَمى ، وحمى الوادي الفرع ، وحمى كذلك-صلوات الله وسلامه عليه- بالربذة، فهل هذا الحمى يبقى إلى قيام الساعة حمى ؟ أم أنه حماه لأن ذلك الزمان كان محتاجاً فيه إلى هذا الموضع أن يبقى حمى ، فمن أهل العلم من يقول : تبقى مسبّلة إلى قيام الساعة حمى .

ومنهم من يقول : إنها تتغيرّ بتغيرّ الأزمنة والعصور ، فإذا كانت في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - محتاجاً إليها ؛ فإنه يتغّير الحكم بالنسبة لما جدَّ وطرأ من العصور بعدها . هذا بالنسبة لمسألة قضاء الصحابة في صيد المحرم هل يبقى إلى قيام الساعة أم أنه قضاء اجتهادي يمكن أن يتغيّر بتغيّر الأزمنة والأمكنة والأشخاص ؟

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٩٧