وتوضيح ذلك : أنّ جزاء الصيد يفتقر إلى حكم عدلين كما ذكرنا ، فلو أنّ المحرم قتل غزالاً ، أو قتل ظبياً ، أو قتل حمار وحش ، أو قتل بقرة وحشٍ ؛ فإننا قلنا : إنه يجب عليه أن يحتكم إلى عدلين ، وهذان العدلان ينظران في الشيء الذي قتله المحرم وعِدله من بهيمة الأنعام ، فإن كان الذي قتله نعامة ؛ فعدلها بدنة ، وإن كان الذي قتله حمار وحش ؛ فعِدله بقرة ، وإن كان الذي قتله تيس جبل ؛ فعِدله الشاة ، لكن هذا العدل يفتقر إلى حكمين عدلين ينظران في الشيء الذي قتله ، والشيء الذي يماثله ويشابهه ، فلمّا كان الحكم الشرعي المجمع عليه في الأصل ينصّ على هذا ؛ فإنه من المعلوم أن الصحابة-رضوان الله عليهم- وقعت لهم حوادث في قتل الصيد من المحُرم ، واحتكم إلى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فهناك أقضية عن عمر ، وعن عثمان ، وعن عليّ ، وعن عبدالله بن عبّاس ، وعن عبدالله بن عمر ، وعن عبدالله بن مسعود ، وعن زيد بن ثابت ، وعن عبدالرحمن بن عوف ؛ هذه الأقضية وردت عن الصحابة، وقول الصحابي حجّة عند طائفةٍ من العلماء ، فكأنهم رأوا أنّ ما قضت فيه الصحابة وما ورد فيه الخبر عنهم والأثر عنهم أّنهم حكموا فيه كأنهم رأوا أنّ ذلك الحُكم باقٍ إلى قيام الساعة ، فلا يتغيّر ، وهذه المسألة لها نظائر وهي المسائل التي ورد فيها الحكم من الصحابة أو من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأقضية التي في أصلها تقبل الاجتهاد هل يبقى حكمها إلى قيام السّاعة أو يتجدد ، فمذهب طائفةٍ من العلماء أنّ ما قضت فيه الصحابة لا يتجدد ولا تحتاج إلى عدلين ، فمن قتل حمامة ؛ فإنّ الصحابة قضوا فيها شاة ، فنقول : له عليك شاة ، ولا نبحث عن مسألة الحكمين العدلين ، كأنهم رأوا أنّ حكم الصحابة بعدل الشاة أنه يعتبر حكماً باقياً هذا بالنسبة لقضاء الصحابة-رضوان الله عليهم- .
شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٩٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي