تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتوضيح ذلك : أنّ جزاء الصيد يفتقر إلى حكم عدلين كما ذكرنا ، فلو أنّ المحرم قتل غزالاً ، أو قتل ظبياً ، أو قتل حمار وحش ، أو قتل بقرة وحشٍ ؛ فإننا قلنا : إنه يجب عليه أن يحتكم إلى عدلين ، وهذان العدلان ينظران في الشيء الذي قتله المحرم وعِدله من بهيمة الأنعام ، فإن كان الذي قتله نعامة ؛ فعدلها بدنة ، وإن كان الذي قتله حمار وحش ؛ فعِدله بقرة ، وإن كان الذي قتله تيس جبل ؛ فعِدله الشاة ، لكن هذا العدل يفتقر إلى حكمين عدلين ينظران في الشيء الذي قتله ، والشيء الذي يماثله ويشابهه ، فلمّا كان الحكم الشرعي المجمع عليه في الأصل ينصّ على هذا ؛ فإنه من المعلوم أن الصحابة-رضوان الله عليهم- وقعت لهم حوادث في قتل الصيد من المحُرم ، واحتكم إلى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فهناك أقضية عن عمر ، وعن عثمان ، وعن عليّ ، وعن عبدالله بن عبّاس ، وعن عبدالله بن عمر ، وعن عبدالله بن مسعود ، وعن زيد بن ثابت ، وعن عبدالرحمن بن عوف ؛ هذه الأقضية وردت عن الصحابة، وقول الصحابي حجّة عند طائفةٍ من العلماء ، فكأنهم رأوا أنّ ما قضت فيه الصحابة وما ورد فيه الخبر عنهم والأثر عنهم أّنهم حكموا فيه كأنهم رأوا أنّ ذلك الحُكم باقٍ إلى قيام الساعة ، فلا يتغيّر ، وهذه المسألة لها نظائر وهي المسائل التي ورد فيها الحكم من الصحابة أو من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأقضية التي في أصلها تقبل الاجتهاد هل يبقى حكمها إلى قيام السّاعة أو يتجدد ، فمذهب طائفةٍ من العلماء أنّ ما قضت فيه الصحابة لا يتجدد ولا تحتاج إلى عدلين ، فمن قتل حمامة ؛ فإنّ الصحابة قضوا فيها شاة ، فنقول : له عليك شاة ، ولا نبحث عن مسألة الحكمين العدلين ، كأنهم رأوا أنّ حكم الصحابة بعدل الشاة أنه يعتبر حكماً باقياً هذا بالنسبة لقضاء الصحابة-رضوان الله عليهم- .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٩٦