الآن الرجل لو قال لامرأته وهو يمزح معها : أنت طالق؛ فإنها تطلق عليه (( ثلاث جدّهن جدّ وهزلهن جد : النكاح، والطلاق، والعتاق )) ، مع أنه لم يقصد الطلاق ، قالوا : من باب الحكم الوضعي، كأن الشرع جعل التلفظ بالطلاق موجباً للطلاق بغض النظر عن كونه قاصداً ، أو غير قاصد ، وهذا المسلك يختاره الإمام الشاطبي-رحمه الله- ، ويقرّر في كتابه النفيس ( الموافقات ) في باب المقاصد تكلم على هذه المسألة ، وهو أن الشرع قد يلزم المكلّف بإلزامات من باب الأحكام الوضعية ، ولذلك لما ورد الاعتراض في كتاب المقاصد على قاعدة الأمور بمقاصدها ، قيل لهم : إن الهازل إذا طلق غير قاصد ، وأنتم تقولون : الأمور بمقاصدها . فقال : هذا من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي ، فقوله-تعالى- : ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ هذا في التكليفات من جهة كونه يأثم ، أو لا يأثم ؟ نقول : إذا أخطأ لا يأثم ، لأن الله - عز وجل - أسقط عن المخطئ الإثم ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ هذا الحكم التكليفي لكن الحكم الوضعي أنه إذا أخل بشيء من حق الله - عز وجل - لزمه ضمانه . المجنون الآن لو أنه أتلف مال الغير فإنه مجنون ، ومرفوع عنه القلم ، مرفوع عنه القلم تكليفاً ، لكن لو أتلف مال الغير ألزمناه في ماله بالضمان، ونلزم وليّه بالضمان ، من باب الحكم الوضعي ، لا من باب الحكم التكليفي ، فهذا باب الضمانات .
شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٩٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي