تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآن الرجل لو قال لامرأته وهو يمزح معها : أنت طالق؛ فإنها تطلق عليه (( ثلاث جدّهن جدّ وهزلهن جد : النكاح، والطلاق، والعتاق )) ، مع أنه لم يقصد الطلاق ، قالوا : من باب الحكم الوضعي، كأن الشرع جعل التلفظ بالطلاق موجباً للطلاق بغض النظر عن كونه قاصداً ، أو غير قاصد ، وهذا المسلك يختاره الإمام الشاطبي-رحمه الله- ، ويقرّر في كتابه النفيس ( الموافقات ) في باب المقاصد تكلم على هذه المسألة ، وهو أن الشرع قد يلزم المكلّف بإلزامات من باب الأحكام الوضعية ، ولذلك لما ورد الاعتراض في كتاب المقاصد على قاعدة الأمور بمقاصدها ، قيل لهم : إن الهازل إذا طلق غير قاصد ، وأنتم تقولون : الأمور بمقاصدها . فقال : هذا من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي ، فقوله-تعالى- : ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ هذا في التكليفات من جهة كونه يأثم ، أو لا يأثم ؟ نقول : إذا أخطأ لا يأثم ، لأن الله - عز وجل - أسقط عن المخطئ الإثم ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ هذا الحكم التكليفي لكن الحكم الوضعي أنه إذا أخل بشيء من حق الله - عز وجل - لزمه ضمانه . المجنون الآن لو أنه أتلف مال الغير فإنه مجنون ، ومرفوع عنه القلم ، مرفوع عنه القلم تكليفاً ، لكن لو أتلف مال الغير ألزمناه في ماله بالضمان، ونلزم وليّه بالضمان ، من باب الحكم الوضعي ، لا من باب الحكم التكليفي ، فهذا باب الضمانات .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٩٠