تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلما كانت الفدية في باب الضمانات ، قالوا : لا يلتفت فيها إلى قاصد ولا غيره ، فلو أنه قصّر شعره ، أو حلقه ، أو نتفه فإنه قد أخلّ ، كأن الشرع ألزمه أن يبقي حالته ، وهيئته على ما هي عليه ، فإذا أخلّ بهذا الشرعي ، فإننا نسقط عنه الإثم بالنسيان ، ولكننا نطالبه في حق الله بالضمان ، ولذلك نقول حقوق الله تضمن ، وكونها لله لا يقتضي إلغاؤها أو التساهل فيها ، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - : (( فدين الله أحق أن يقضى )) فجعل دين الله أحق من دين الآدمي ، إلا أن حقوق الله في أبواب دلت النصوص على أنها أخف والمسامحة فيها أوسع ، وهذا شأن الفقيه أن ينظر إلى ما وسع الشرع فيه فيوسع ، وإلى ما ضيق فيه فإنه يضيق فيه.

[

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٩١