قالوا : كما أنه ضمن هنا حقّ الله - عز وجل - من باب الأسباب ، كأن الشرع أقامه سبباً وعلامة على الضمان بغضّ النظر عن القصد ؛ فحينئذٍ يستوي أن يكون متعمداً لقتل الصيد أو غير متعمد له . هذا وجه من قال من العلماء-رحمة الله عليهم- ، وهو مذهب الجمهور أن قتل الصيد يستوي فيه المتعمد ويستوي فيه الناسي من باب الأحكام الوضعيّة ، وباب الأحكام الوضعيّة لا يرد عليه أن يقال : إن الناسي غير مؤاخذ؛ لأن الله-تعالى- يقول : ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا ﴾ . فنحن نقول في قتل الصيد خطأ لا إثم عليه ؛ لأن الله لا يؤاخذ الناسي لكن أن يضمن هذا الحقّ نعم يضمنه ، كما لو نسي ففوّت حقّ الله - عز وجل - بقصه لأظفاره ، وحلقه لشعره، فإنه حينئذٍ يلزمه أن يفتدي؛ لأنه مما لا يمكن التدارك فيه . يقول بعض العلماء : مما يقوي هذا المسلك ، وهو ضمان حقّ الله - عز وجل - مع وجود العذر ، أنك إذا تأملت حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - وأرضاه- ، فإن كعباً بن عجرة مريض ومع ذلك محتاج إلى حلقه لشعر رأسه ، وجود الضرر به ، ومع ذلك ألزم بالفدية حقاً لله - عز وجل - ، فأصبح كأن مسلك الشرع أن الإخلالات التي يفوت بها من قص الأظفار ، أو حلق الشعر ، أو قصه ، أو نتفه كأنه في هذه الحالة مطالب بضمان حق الله بغض النظر عن كونه معذوراً أو غير معذور ، فلما نُص على وجوب الفدية للمعذور المريض مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لكعب : (( ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أراه )) ، فلو سقط حق الله في هذا لسقط في المريض ؛ لأن المريض يفعل هذا المحظور بدون اختياره ، كأنه مكره عليه ، ومع ذلك ألزمه الشرع بالضمان ، قالوا في هذا دليل على أن الحق يُضمن لله - عز وجل - التفاتاً إلى الأسباب ، والأسباب لا يلتفت فيها إلى القصد من باب الحكم الوضعي .
شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٨٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي