تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا : كما أنه ضمن هنا حقّ الله - عز وجل - من باب الأسباب ، كأن الشرع أقامه سبباً وعلامة على الضمان بغضّ النظر عن القصد ؛ فحينئذٍ يستوي أن يكون متعمداً لقتل الصيد أو غير متعمد له . هذا وجه من قال من العلماء-رحمة الله عليهم- ، وهو مذهب الجمهور أن قتل الصيد يستوي فيه المتعمد ويستوي فيه الناسي من باب الأحكام الوضعيّة ، وباب الأحكام الوضعيّة لا يرد عليه أن يقال : إن الناسي غير مؤاخذ؛ لأن الله-تعالى- يقول : ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا ﴾ . فنحن نقول في قتل الصيد خطأ لا إثم عليه ؛ لأن الله لا يؤاخذ الناسي لكن أن يضمن هذا الحقّ نعم يضمنه ، كما لو نسي ففوّت حقّ الله - عز وجل - بقصه لأظفاره ، وحلقه لشعره، فإنه حينئذٍ يلزمه أن يفتدي؛ لأنه مما لا يمكن التدارك فيه . يقول بعض العلماء : مما يقوي هذا المسلك ، وهو ضمان حقّ الله - عز وجل - مع وجود العذر ، أنك إذا تأملت حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - وأرضاه- ، فإن كعباً بن عجرة مريض ومع ذلك محتاج إلى حلقه لشعر رأسه ، وجود الضرر به ، ومع ذلك ألزم بالفدية حقاً لله - عز وجل - ، فأصبح كأن مسلك الشرع أن الإخلالات التي يفوت بها من قص الأظفار ، أو حلق الشعر ، أو قصه ، أو نتفه كأنه في هذه الحالة مطالب بضمان حق الله بغض النظر عن كونه معذوراً أو غير معذور ، فلما نُص على وجوب الفدية للمعذور المريض مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لكعب : (( ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أراه )) ، فلو سقط حق الله في هذا لسقط في المريض ؛ لأن المريض يفعل هذا المحظور بدون اختياره ، كأنه مكره عليه ، ومع ذلك ألزمه الشرع بالضمان ، قالوا في هذا دليل على أن الحق يُضمن لله - عز وجل - التفاتاً إلى الأسباب ، والأسباب لا يلتفت فيها إلى القصد من باب الحكم الوضعي .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٨٩