دون وطء ] : ذكرنا أن الوطء لا يمكن تداركه ، وهكذا لو قلّم أظفاره ، أو قصّ شعره ، أو حلقه فما لا يمكن التدارك فيه يستوي فيه العمد والنسيان ، ويلزم فيه بالضمان .
[ دون وطء وصيد وتقليم وحلق ] : فالصيد إذا قتل لا يمكن أن تعاد الحياة له ، وأما إذا غطى رأسه ، ولبس المخيط ، وتطيّب ؛ فإنه يمكنه أن يزيل هذا الترفه ، وحينئذٍ فرق بين الناسي في هذه الأشياء التي هي المحظورات التي يمكن التدارك فيها ، وبين ما وقع فيه الإخلال ، فاستوى فيه عمده وخطأه ؛ لأن الضمان حينما أمر الله - عز وجل - بضمان قتل الصيد ، قال-تعالى- : ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ﴾ خرج مخرج الغالب؛ لأن الصيد في الغالب إنما يقصد؛ لأنه يحتاج إلى تنبّه واحتياط، فالغالب أن الإنسان يقتله قاصداً ، وإذا خرج النصّ مخرج الغالب لم يعتبر مفهمومه ، فيستوي حينئذٍ أن يكون متعمداً أو يكون مخطئاً ، لماذا ؟ لأن هذا الصيد حرم الله قتله كما حرم قتل الآدمي ، ولذلك إذا قتل الآدمي بالخطأ ؛ لزمه أن يعتق الرقبة بدلاً عن هذا الذي قتله ، فكما أن الآدمي إذا قتله لزمه أن يضمن حقّ الله مع أن الحق لله - عز وجل - لزمه أن يعتق الرقبة ، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين مع أنه مخطئ قال العلماء : هذا الأصل من باب الحكم الوضعي ليس من باب الحكم التكليفي ، وهناك فرق بين الأحكام الوضعيّة والأحكام التكليفيّة ، فالحكم الوضعي وهو الذي يلتفت فيه إلى الأسباب ، كأن الشرع أوجب على المكلف أن يضمن هذا الصيد الذي قتله في حال إحرامه بغضّ النظر عن كونه قاصداً ، أو غير قاصد كما أنه يضمن خطأه بقتل الآدمي بالخطأ مع أنه غير قاصد . فالقاتل للآدمي بالخطأ غير قاصدٍ لقتله ، ومع ذلك ترتّب عليه حقّان: حقّ لله - عز وجل - ، وحق للآدمي ، فحق الآدمي بالدية ، وحقّ الله - عز وجل - بعتق الرقبة ، ثم إذا لم يجد صام شهرين متتابعين .