ما الدليل على أن الرفض لا يؤثر ؟ قوله-تعالى- : ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه ﴾ فإذا شرع في عمرة أو شرع في حجٍ فإن الله يخاطبه بالإتمام ، فإذا قال : خرجت من عمرتي ؛ فخروجه وجوده عدمه على حدٍ سواء ؛ لأنه لا يخرج من عمرته ، ولا من حجه إلا بإتمام نسُكه ، أو إذا كان محصراً بهديه على الصفة الشرعية ؛ وعلى هذا تقول : لو أنه لبس ثيابه فجامع امرأته ؛ فسد حجه ، وفسدت عمرته ، فيمضي في فاسد الحج والعمرة ، يرجع إلى الإحرام مرّةً ثانية، ويمضي في فاسد الحج والعمرة ، وتطالبه بضمان ما كان منه من إخلال ، لو أنه مثلاً في يوم من رمضان ، أحرم بالعمرة فجاء فوجد الزحام ، فلبس ثوبه وتطيّب ، وغطى رأسه ، وقتل الصيد . تقول : هو لازال محرم ، ويلزمه جزاء الصيد ، ويلزمه فدية لتغطية رأسه ولطيبه ، وللبس مخيطه . هذا معنى رفضه للإحرام ، أن يلبس ثيابه ويقول : لا أريد العمرة ، أو يلبس ثيابه ويقول : لا أريد أن أتم الحج ، فهو محرم بالحج والعمرة حتى يتمّهما على الوجه الذي أمر الله - عز وجل - .
[ ويسقط بنسيان الفدية لبسٍ وطيب وتغطية رأس ] : ويسقط بنسيان فدية طيب وتغطية رأس ولبس مخيط ؛ لأنه يمكن فيها التدارك ، فلو أن إنساناً غطى رأسه وهو محرم ناسياً ثم تذكر وأزال الغطاء ؛ فلا شيء عليه ، ولو تطيب ثم تذكر؛ فغسل مباشرة فلا شيء عليه ، ولو لبس ثوباً ثم تذكر؛ فأزاله فلا شيء لماذا ؟ لأن محظور اللبس ، وتغطية الرأس ، ولبس المخيط والطيب يمكن تدارك الخطأ فيه . ولكن لو قلّم أظفاره ، وقصّ شعره وجامع امرأته ناسياً ؛ فإن الناسي والمتعمد سواء ؛ لأن هذا القَصّ للأظفار لا يمكن أن يعيد ظفره . وإذا قصّ شعره أو حلقه لا يمكن أن يتدارك الإخلال . فالفرق بين ما يسقط بنسيان ، وما لا يسقط أنه إذا كان مما يمكن التدارك فيه سقطت الفدية ، إذا تدارك ، وأما إذا كان مما لا يمكن التدارك فيه ؛ لزمته الفدية متعمداً كان أو ناسياً.
[