الحالة الأولى : أن يباشر ويقع الجماع ، والتفصيل فيها على ما ذكرنا : إما أن يكون قبل الوقوف بعرفة ، أو يكون بعد الوقوف بعرفة على التفصيل الذي بيّناه .
وإما أن تكون المباشرة بإنزال ولا يقع فيها جماع ؛ فحينئذٍ يبقى الحجّ صحيحاً ويلزم ببدنة .
وقال بعض أهل العلم : إذا وقع هذا قبل التحلّل الأوّل ؛ فإنه ينزل إلى الحلّ ، ويأتي بعمرة حتى يقع طوافه للإفاضة على صورة معتبرة دون وجود نقص أو إخلال .
وأما إذا وقعت المباشرة ولم يحصل بها إنزال ولا جماع وإنما وقع بها الإمذاء فإنما عليه التوبة والندم والاستغفار .
[ فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض ] : لَكِنّه يحرم من الحل فيمضي إلى التنعيم أو يمضي إلى عرفات ، المهم أن يخرج عن حدود الحرم ، ويأتي بعمرة حتى يقع طوافه في نسك لا إخلال فيه .
[ وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس ] : يقول رحمه الله : [ وإحرام المرأة كالرجل ] : إذا علمت هذه المحظورات فإن المرأة يحظر عليها أن تقص شعرها أو تحلقه ، وكذلك كحلقها لعانةٍ أو نحو ذلك ، وكذلك نتفها للإبطين ونحو ذلك ، فلا يجوز لها أن تزيل الشعر ، ولا يجوز لها أن تقلّم الأظفار ، وكذلك - أيضاً - لا يجوز لها أن تتطيّب لا في بدنها ولا في ثيابها .
وكذلك - أيضاً - لا يجوز لها الصيد ، ولا الإعانة على الصيد ، ولا الأكل مماّ صيد لها إذا كانت محرمة ، ولا يجوز لها أن يُعقد عليها النكاح ، ولا يجوز لها مباشرة الزوج ، مثل ما يقال في الرجل يقال في المرأة ، إلا أنها في اللباس لا تنتقب ولا تلبس القفّازين .