فمحظورها في اللّباس ينحصر في تغطية وجهها ، ولبسها للقفازين في يديها ستر اليدين ، فقالوا : إن هذين المحظورين الأصل فيهما حديث عبدالله بن عمر في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين )) رواه البخاري في صحيحه . قالوا نص-عليه الصلاة والسلام- على أن المرأة لا تنتقب ، وإذا كان النقاب -كما هو معلوم- أنه تكشف فيه المرأة عن إحدى عينيها لتنظر الطريق أو نحو ذلك محظور ، فمن باب أولى البرقع ، فإنه يعتبر أبلغ من النقاب ، فإن النقاب كما تعلمون تكون ساترة لوجهها ، ولكنها تكشف عن عينها حتى تنظر لطريق أو نحو ذلك ، فقالوا : إن هذا من باب أولى ، من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه ، والشرع ينبه بالأدنى على الأعلى ، وينبه بما هو أعلى على ما دونه من باب أولى ، وعلى هذا قالوا : فلا يجوز للمرأة كأن الشرع قصد ألا تستر وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ونحوه ، ولكن إذا مر بها الرّكب تسدل خمارها ؛ لحديث أسماء-رضي الله عنها- أنهنّ كنّ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا مرّ بهم الركب سدلت إحدانا خمارها ، فإذا جاوزنا كشفنا ، وهذا هو الأصل ، ولذلك تسدل المرأة ، والسدل أن يكون هناك حائل بينها وبين وجهها ؛ لأنه حقيقة السدل ، كما تقول : سدلت الستار ونحو ذلك .
وكذلك بالنسبة للبسها القفاّزين ، فإنها لا تلبس القفازين في حال الإحرام ، وهذا يدلّ على مشروعية لبسه في غير الإحرام ، لما فيه من كمال الستر ، ولما فيه من كمال التحفّظ من رؤية الأجانب ، وهو يدل على أن المرأة في حال إحرامها -كما يقول الجماهير- : أن إحرامها في وجهها وكفيها .
[