فإن فعل المباشرة ولم ينزل ولم يمذِ فلا إشكال في صحة حجه ، وعدم تأثير المباشرة في تلك الصحة ، ولكنه آثم ، ويعتبر نقصاناً في أجره وإذا تاب تاب الله عليه ؛ ولكن لو باشر فأنزل فإن الإنزال لذة ، وهي تقارب اللذة الكبرى بالجماع ، ولذلك قالوا : إنه إذا أنزل ؛ لا يفسد حجه ؛ لأن الأصل صحة الحج حتى يدل الدليل على الفساد ؛ وإنما وقع إجماع الصحابة وفتوى الصحابة على الجماع ، وبقى ما عدا الجماع على الأصل من كون الحج صحيحاً حتى يدلّ الدليل على الفساد ؛ لأن الأركان والشرائط موجودة ، فقالوا : حينئذٍ يحكم بصحة حجه؛ لأنه لم يصل إلى الجماع الذي عليه فتوى الصحابة ، وعليه العمل بفساد الحج ، فحينئذٍ يلزمه أن يجبر هذا النقص بالإخلال بالمحظور ، وقضوا فيه بالبدنة .
والمراد بالقضاء بالبدنة أنهم نظروا إلى أن فعل الصحابة-رضوان الله عليهم- حينما أفسدوا الحج أفسدوه بالجماع ، وقضوا بالبدنة حينما نظروا إلى وجود الإنزال غالباً في الجماع ، فقالوا : إذا حصل الإنزال يعني خروج المني ؛ فإنه حينئذٍ يلزمه أن يريق بدنة جبراً لهذا النقص ، وهو مبني على النظر ، وله أصل من فتوى الصحابة من جهة العلة كما ذكرنا ، وبناءً عليه قالوا : لابد من وجود الإنزال ، يستوي أن يكون الإنزال بالمباشرة .
وحقيقة المباشرة أن تفضي البشرة إلى البشرة ، أو يكون الإنزال بالاحتكاك ، سواءً كان بحلال أو بحرام ، فإنه لو تحكك واستثيرت غريزته على الوجه المحظور ؛ فإنه حينئذٍ يلزمه - ما ذكرنا- من جبر النقص في قول من قلنا من أهل العلم ويختاره المصنف وفقهاء الحنابلة-رحمهم الله- .
بقي لو حصل منه إمذاء ، والمذي دون الإنزال ، وهي القطرات التي تخرج عند بداية الشهوة ، فلو باشر امرأته فحصل منه الإمذاء ؛ فإنه لا يفسد حجه بالإجماع ولا يلزمه بدنة ، وإنما عليه الندم والتوبة والاستغفار ، فهذه أحوال :