تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحلّل أوّل .

وتحلل عام هو الذي يقع بعد طوافه للإفاضة ، فقالوا : حينئذٍ إذا كان الشخص قد وقع منه الإخلال قبل التحلل الأول فإنه في حكم من جامع قبل الوقوف بعرفة ، وهذه المسألة توقّفت فيها كثيراً ، وكنت لا أفتي فيها لتعارض الأنظار فيها، ولذلك أحكي فيها مذاهب العلماء على ما ذكره أهل العلم-رحمهم الله- .

أما قضاء الصحابة فإنهم قضوا فيمن جامع ، وهذا بالإجماع على أنه لو وقع قبل الوقوف بعرفة أنه يوجب فساد الحج وعليه بدنة وعليه الحجّ من قابل .

[ ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام ] : هذا قضاء الصحابة ، قضاء من ذكرنا عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمر ، وأبو هريرة-رضي الله عن الجميع- .

[ وتحرم المباشرة ] : هذا هو المحظور الأخير أشار إليه-رحمة الله عليه- بقوله : [ وتحرم المباشرة ] أي لا يجوز للمحرم أن يباشر زوجته بتقبيل ، أو همز ، أو غمز أو نحو ذلك مماّ يستمتع به من المرأة فيما دون الجماع ، فتحرم المباشرة لقوله-سبحانه- : ﴿ فَلا رَفَث ﴾ قالوا : يشمل هذا الرفث بالقول ، ويشمل الرفث بالفعل ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - قال : ﴿ فَلا رَفَث ﴾ والقاعدة في الأصول : " أن النّفي المسلط على النكرة يفيد العموم " أي لا رفث عموماً سواءً كان بقول ، أو كان بفعل ، فلا يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته بما دون الفرج على أي وجهٍ كان .

[ فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة ] : فإن فعل المباشرة فلا يخلو من حالتين :

إما أن يفعل المباشرة ولا يقع منه شيء .

وإما أن يفعل المباشرة ويقع منه شيء .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٥٤