فإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول فقد أشار إليه المصنف-رحمه الله- بقوله :
[ وإن جامع المحرم قبل التحلّل الأول فسد نسكهما ] : [ وإن جامع المحرم قبل التحلّل الأول ] وقف بعرفة ثم مضى إلى مزدلفة فوقع جماعٌه ليلة المزدلفة ، فهذا يعتبر قبل التحلل الأول ، فاختلف العلماء فيه على قولين :
القول الأول يقول : إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول ؛ فسد حجه ، وبه قال الجمهور ، كما يفسد قبل الوقوف بعرفة .
والقول الثاني يقول : إذا وقع جماعه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول؛ فحجه صحيح وهو مذهب الحنفية .
والقول بأن حجه فاسد أقوى ، وقد قال الحنفية : حجه صحيح ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( الحج عرفة )) قالوا : فلما وقف بعرفة ووقع جماعه بعد وقوفه ؛ فإننا لا نحكم بفساد حجه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعروة بن مضرس : (( من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تمّ حجه وقضى تفثه )) .
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأنه إذا كان قبل التحلل الأول فإنه في حكم الوقوف فيما إذا كان قبل الوقوف بعرفة ، وذلك لبقاء الركن وهو طواف الإفاضة ، وقد صحح بعض العلماء مذهب الجمهور أنّه إذا وقع جماعه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول أنه يعتبر حجه فاسداً ؛ وذلك لأن الشرع قد أقت هذا التحلل ، جعل هذا التحلّل لمعنى ، ولذلك يستوي فيه أن يكون الإخلال قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة ؛ لأنه ما وصف بكونه تحللاً إلا وهو مؤثّر في حلّ النكاح وموجباً لجوازه ، فكأن النكاح يتأقّت والجماع يتأقّت بهذا التحلل ، فاستوى أن يقع الإخلال قبله مباشرة أو قبل الوقوف بعرفة ، فمسلك الجمهور من جهة النظر قويّ ، ولذلك قال الله-تعالى- : ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ حتى يحصل التحلل الكامل ، فقالوا : إن التحلل ينقسم إلى قسمين :