تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبعض العلماء يقول : ما لم يقف بعرفة يشمل ابتداء الوقوف كانتهائه ، وعلى هذا فإن الجماع إذا وقع قبل استتمام الوقوف والاعتداد به ؛ فإنه يعتبر موجباً لفساد الحجّ ، وإذا فسد الحج فإنه يلزمه أن يمضي في هذا الحجّ الفاسد ، والدليل على ذلك قوله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه ﴾ .

والحج والعمرة عبادتان لو أفسدهما المكلف ألزم بإتمامهما مع الفساد بإجماع العلماء ، لأن الله أمر بإتمام هذين النسكين ولم يفرق بين فاسد و صحيح ، ولذلك قالوا : من جاء بعمرة ولبى وأحرم ثم بعد الإحرام ولو بلحظة قال : لا أريد . وأراد أن يفسخ عمرته فإنّه يبقى محرماً إلى الأبد حتى يؤدّي عمرته ؛ لأن الله قال : ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه ﴾ فهذا يدل على أن النسك لابد من إتمامه وبلوغه على وجهه المعتد به شرعاً .

قالوا : فإذا وقع جماعه قبل وقوفه بعرفة ؛ فإنه حينئذٍ يحكم بفساد الحج على الأصل ، هذا محل إجماع ، ثم يطالب بإتمام وقوفه ، ثم بالمضي في بقية مناسكه ، ثم عليه الحج من قابل وعليه بدنة قضاء أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة المجامع ، قضى به عمر ، وعلي ، وعبدالله بن عمر ، وعبدالله بن عباس ، وبه قال أبو هريرة-رضي الله عن الجميع- فهؤلاء الصحابة الأجلاء قالوا بهذا وحكموا به ، ولذلك نص العلماء-رحمهم الله- على أنه لو وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أنه يوجب فساد الحج ، وعلى من جامع والمرأة التي جومعت أن تمضي في حجها الفاسد ، ثم عليهما الحج من قابل ، يستوي أن يكون جماعه بحلال -أي امرأة تحل له- ، أو بشبهة كخطأ في الوطء ، أو بحرام كزنا أو نحو ذلك من المحرّمات فإنه يعتبر حجه فاسداً وجهاً واحداً عند العلماء-رحمة الله عليهم- ، إذا وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة فلا يخلو من حالتين :

الحالة الأولى : أن يكون قبل التحلّل الأوّل .

والحالة الثانية : أن يكون بعد تحلّله الأول .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٥٢