فهذه ثلاثة محظورات ذكرها المصنف مرتبة ابتدأ بالعقد ، ثم أتبعه بالجماع ، ثم أتبعه بالمباشرة ، فهذه ثلاثة محظورات من محظورات الإحرام : العقد ، والثاني : المباشره بما دون الجماع ، والثالث : الجماع ، وأعلاها وأقواها : الجماع ، فالجماع محرم بإجماع العلماء-رحمة الله عليهم- ، ولذلك قال-تعالى- : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ ﴾ ، فحرم الله - عز وجل - الرفث الذي هو مقدّمات الجماع ، بل قالوا : إنه أبسط ما يقال من الكلمات التي تثير النساء ، حرمها الله - عز وجل - على من أحرم بالحج .
وكذلك داخل في حكم ذلك من أحرم بالعمرة ، فإذا حرم الله - عز وجل - عليه الكلمة اليسيرة التي تثير الغريزة كما نص على ذلك جمهور السلف-رحمهم الله- كما فسره ابن عباس ، وعطاء وغيره من تلامذته-رحمة الله عليهم جميعاً- قالوا : إنّ المراد بالرفث الكلمات التي تستثار بها غرائز النساء وتدعو إلى ثوران الشهوة ، فلا تحل ولا تجوز للمحرم فهي من المحظورات ، فمن باب أولى إذا جامع ، ولذلك الإجماع على أنه لا يجوز الجماع في الحج ولا في العمرة ، فلو وقع الجماع فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون قبل الوقوف بعرفة .
والحالة الثانية : أن يكون بعد الوقوف بعرفة .
فإن وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أي قبل أن يستتم وقوفه بعرفة وينصرف منها ؛ فإن حجه باطل بإجماع العلماء-رحمة الله عليهم- من جامع أهله في يوم التروية وهو محرم بالحج ، أو جامعهم صبيحة يوم عرفة أو عشية عرفة قبل أن يدفع ؛ قالوا : إنه حينئذٍ يفسد حجه .