تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولاً : الطلاق ينقسم إلى قسمين - حتى تكون الصورة واضحة - إذا طلق الرجل امرأته فإن طلاقه لا يخلو من حالتين :

الحالة الأولى : أن يكون طلاقاً رجعياً .

والحالة الثانية : أن يكون طلاقاً بائناً .

فأما الطلاق الرجعي فهو أن يطلّقها الطلقة الأولى وتكون بعد الدخول ، الشرط فيها أن تكون الطلقة بعد الدخول وتكون في غير خلع ، فإذا طلقها طلقة واحدة بعد دخوله بها في غير خلع وفي غير طلاق من القاضي أو من الحكمين على القول بأن طلاق القاضي والحكمين يوجب البينونة ؛ فحينئذٍ تبقى المرأة في عدتها من الطلقة الأولى خلال العدة ما لم تضع حملها ، أو تستتمّ الثلاثة الأشهر إن كانت من ذوات الأشهر ، أو يكون لها ثلاثة قروء إذا كانت من ذوات الأقراء ، خلال هذه المدة يجوز له أن يرتجعها ولو بغير رضاها ، فلو أن رجلاً طلق امرأته بعد الدخول طلقة واحدة ، ثم أراد أن يراجعها في أي وقت مادام أنها لم تخرج من عدتها ؛ فإنه تصح رجعته وتلزم المرأة بالرجوع بغير رضاها ، حتىّ ولو كان يريد أن يرجعها بغير رضاها ؛ لأن الله-تعالى- يقول : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً ﴾ ، فمن حقه أن يرتجع زوجته مادامت في عدتها ، إذا ثبت أنه من حقه أن يرتجعها مادامت في عدتها فهذا يسمى بالطلاق الرجعي ، يقع في الطلقة الأولى ، ويقع في الطلقة الثانية .

أما لو طلّقها الطلقة الثالثة فإنها قد بانت منه ، وتكون البينونة هنا بينونة كبرى ؛ لأن الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين :

طلاق بائن بينونة كبرى .

وطلاق بائن بينونة صغرى .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٤٨