وبناءً عليه يترجح مذهب الجمهور الذين يقولون : بأنه لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن يٌنكح ولا أن يخطب ، وهذا الحكم كما قلنا قول جمهور العلماء : يستوي فيه أن يكون المحرم أصيلاً عن نفسه كأن يتزوج لنفسه ، أو وكيلاً عن غيره كأن يقول له رجل : اذهب واخطب لي فلانة وأنت وكيل عني ، فإن الوكيل ينزّل منزلة الأصيل ، وعلى هذا فإنه يستوي أن يكون وكيلاً عن محل ، أو وكيلاً عن محرم ، ويستوي في ذلك أن يكون الوكيل ذاته وكيلاً عن إنسان محرم ، أو يكون في حال إحرامه كما ذكرنا .
[ ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية ] : [ ويحرم عقد نكاح ولا يصح ] أي أنّه لو وقع الإيجاب والقبول من المحرم زوجاً أو ولياً ؛ فإنه لا يصح ، وهذا مذهب طائفة من العلماء ويركبونه من أن النهي هنا استغرق زماناً لا يصحّ فيه الإيجاب والقبول ، كأن الشرع جعل هذا الأمد -أي إحرام الإنسان إلى أن يتحلّل- غير صالح للإيجاب والقبول ، فإذا وقع الإيجاب والقبول لم يقع معتدّاً به شرعاً ؛ وحينئذٍ يكون من اللّغو ، أي وجوده وعدمه على حد سواء .
لكن لو عقد وهو محرم وتزوج المرأة ودخل بها وجاء له منها أولاد فإن هذا يعتبر نكاح شبهة إذا كان يظن أن هذا جائز ، ولكن لا يوجب حرمة نسله ؛ لأن نكاح الشبهة كما هو معلوم تسري عليها أحكام النكاح الصحيح ، ولكن يفسخ ثم يطالب بتجديده بعد ذلك .
[ ولا فدية ] : أي أن هذا المحظور ليست فيه فدية ، فلو أن رجلاً سألك ، وقال : عقدت نكاحاً وأنا محرم بحج أو عمرة . فما الحكم ؟ تقول له : إن النكاح لا يصح ولا فدية عليك ؛ وإنما عليه الندم والاستغفار والتوبة إلى الله - عز وجل - .
[ وتصح الرجعة ] : إذا كان النكاح لا يصح ، والخطبة لا تجوز ، لا يجوز للمحرم أن يَنكح ولا أن يُنكح ولا أن يخطب ، فالسؤال : لو أن رجلاً طلق امرأته طلاقاً رجعياً ثم ارتجعها في عدتها ، فهل الرجعة تأخذ حكم الابتداء ؟